التوترات الجيوسياسية تمنع المركزي الروسي من خفض الفائدة الأساسية

وتوقع المركزي الروسي، في بيان نُشر على موقعه الرسمي، أن "تراجع قيمة الروبل الذي حدث في إبريل على خلفية التوترات الجيوسياسية، سيصبح عاملا لتسارع اقتراب وتيرة تضخم الأسعار الاستهلاكية إلى 4%"، مشيرا إلى استمرار الغموض حول تأثير الأحداث الجارية على معدلات التضخم المتوقعة.

وفي إشارة إلى رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) سعر الفائدة، تطرق البيان إلى "تقلص الإمكانيات لخفض سعر الفائدة الأساسية، نظرا لارتفاع أسعار الفائدة بالأسواق المتقدمة وارتفاع القيمة المضافة على المخاطر في روسيا".

وفي تلك الأثناء، سجل الروبل الروسي تراجع طفيفا في تعاملات بورصة موسكو، صباح اليوم، ليحدد المصرف المركزي سعر صرف الدولار بـ62.73 روبلا.  

وكان المركزي الروسي قد خفض سعر الفائدة في اجتماعه الأخير في مارس/آذار الماضي، من 7.5 إلى 7.25%، إلا أن التوترات الجيوسياسية وتوسيع رقعة العقوبات الأميركية بحق الشركات الروسية حالت دون استمرار هذا التوجه.

ومع ذلك، أتاح تعافي أسعار النفط وارتفاعها إلى أعلى مستوى منذ نهاية عام 2014 للأسواق الروسية تجاوز تداعيات انهيارها في وقت سابق من إبريل في ما عرف بـ"الاثنين الأسود"، في أعقاب الإعلان عن عقوبات أميركية طاولت كبار رجال الأعمال الروس المقربين من الكرملين.

 وفي سياق العقوبات، قال مصدر مطلع إن شركة "روسال" الروسية ستضطر إلى الانسحاب من سوق الألمنيوم العالمية والتركيز على المستهلكين المحليين إذا لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة عليها حالما يتولى مجلس إدارة مستقل مسؤولية الشركة.

وفرضت واشنطن هذا الشهر عقوبات على الملياردير أوليغ ديريباسكا وعدد من الشركات التي يمتلك مساهمات كبيرة فيها، بما في ذلك "روسال"، ردا على ما تصفه الولايات المتحدة بأنه "أنشطة خبيثة" لروسيا.

وأبلغ مصدران وكالة "رويترز"، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن "روسال" ستعيّن قريبا مجلس إدارة مستقلا بالكامل، والذي سيعين بدوره فريقا إداريا جديدا على أمل أن ترفع الولايات المتحدة اسم الشركة من قائمة العقوبات الأميركية.

وقال المصدران إن "روسال تجري حاليا حوارا وثيقا للغاية مع أو.إف.إيه.سي (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية). من المهم للغاية للشركة أن تلتزم بكافة توجيهاتهم لكي تخرج من دائرة العقوبات".

وأضافا أن "الشركة تعكف حاليا على تحويل الفريق الإداري إلى فريق مستقل ومجلس الإدارة إلى ممثلين مستقلين لا تربطهم علاقة بالمساهمين".

ولفت أحد المصدرين إن الخطوات خضعت للنقاش مع مساهمين آخرين. وجرى وضع فيكتور فيكسلبرج، وهو مساهم آخر في روسال، على قائمة العقوبات.

وأضاف "إذا لم ينجح هذا (الخيار)، فسيكون هناك الخيار الثاني الذي تحدث بشأنه مانتوروف (وزير الصناعة والتجارة دنيس مانتوروف)".

وكان مانتوروف قد قال في وقت سابق، إن روسيا بحاجة إلى تطوير قدرتها على تصنيع الألمنيوم.

وقال: "يعني هذا أن تتحول روسال إلى... شركة تهتم فقط بطموحات السوق المحلية. بمعنى آخر، فإن جزءا من الألمنيوم سيذهب إلى جوخران (المخازن الحكومية) وسيتم تصنيع ما يصل إلى مليوني طن محليا وتلبية احتياجات المجمع الصناعي العسكري".

وبيّن أن "في هذه الحالة، فإن روسال ستخرج من السوق العالمية، وبالطبع لا أحد يريد حدوث هذا". 

في السياق، شككت عملاقة الألمنيوم الروسية "روسال" بالمصادر التي استندت إليها "رويترز" و"بلومبيرغ" في تقاريرهما، معتبرة أن الوكالتين لفقتا قصصا إخبارية عنها لا أساس لها من الصحة.

واتهمت "روسال" الوكالتين المذكورتين بإلحاق الضرر بسمعتها التجارية، وكتبت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: إن "رويترز" و"بلومبيرغ" استندتا في تقاريرهما إلى مصادر مجهولة ومشكوك فيها، ونلفت إلى أن هذا النوع من التقارير يضر بسمعة شركتنا التجارية".

وأضافت أن "التقارير كهذه تترك انطباعا خاطئا لدى شركاء الشركة من العملاء والموظفين والمستثمرين والمقرضين"، وأن "روسال ستحتفظ بحقها في استخدام جميع التدابير القانونية لحماية سمعتها".

ولم تحدد "روسال" في بيانها، التقارير الصحافية التي اعتبرتها ملفقة، لكن "بلومبيرغ" كانت قد نشرت مقالا، الخميس الماضي، نقلا عن مصادر مجهولة، قالت فيه إن ديريباسكا الذي يملك 48.13% من أسهم "روسال" ليست لديه أي نية لبيع حصته في الشركة مقابل شطب واشنطن لها من قائمة عقوباتها.

وزعمت "بلومبيرغ" في التقرير أيضا، أن ديريباسكا يعوّل على الاتحاد الأوروبي للضغط على واشنطن لاستثناء "روسال" من العقوبات.

وقبل ذلك اعتبرت "رويترز" في تقرير استندت فيه إلى مصادر مطلعة أيضا، أن ديريباسكا اتخذ إجراءاته في ديسمبر/ كانون الأول الماضي استعدادا للعقوبات، ونقلت عن أحد المصادر أن "روسال" وضعت خطة طوارئ تضمنت اعتماد اليورو في التعاملات التجارية بدلا من الدولار للالتفاف على العقوبات الأميركية.

وكانت أسعار الألمنيوم قفزت إلى مستويات قياسية، وسط مخاوف من انقطاع إمداداته عن الأسواق بعد إدراج "روسال" ورجل الأعمال الروسي في قائمة العقوبات.