وزير لبناني يعلن عن دراسة خطة للإصلاح المالي

وردا على سؤال لـ"رويترز"، قال خليل: "هناك مشروع إصلاحي للمالية العامة يبدأ من إجراءات سيدر ويستهدف إعادة التوازن للمالية".

وكان لبنان تعهد خلال مؤتمر سيدر في باريس العام الماضي بخفض العجز وبإصلاحات إضافية مقابل حصوله على دعم الدول المانحة. وأضاف الوزير اللبناني: "هي خطة تصحيح مالي طوعي قيد الإعداد في الوزارة تجنبا لحدوث الأسوأ".

وحث صندوق النقد الدولي لبنان في يونيو/ حزيران على تنفيذ "تعديل مالي فوري وجوهري" لتحسين القدرة على خدمة الديون. وفي الشهر الماضي عدلت وكالتا فيتش وموديز للتصنيفات الائتمانية نظرتهما المستقبلية للبنان من مستقرة إلى سلبية.

وكانت مجموعة "غولدمان ساكس" المصرفية الأميركية أعدت تقريراً، عن سيناريو إعادة هيكلة الدين العام في لبنان، استبعدت فيه أن تكون هذه العملية وشيكة، إلا أنها أصبحت قيد التداول، وأشار التقرير إلى أنها، إن حصلت، فمن المتوقع أن تصب في مصلحة المصارف المحلية.

التقرير نقله بول أبيلسكي من "بلومبيرغ" عن الخبير الاقتصادي بشؤون الشرق الأوسط في مصرف "غولدمان ساكس"، فاروق سوسة، الذي قال إن المجموعة المصرفية لا ترجّح إعادة هيكلة الدين قريباً، لكنها بدأت بالفعل تهتم بالمدى المحتمل لتعافي المستثمرين عندما يتأرجح أحد أكثر بلدان العالم مديونية على شفير أزمة مالية.

بموجب السيناريو الأساسي لـ"غولدمان"، يقول سوسة إن المستثمرين الأجانب سيحصلون على 35 سنتاً على الدولار، لكنه يرى أن أي إعادة نظر في الديون ستضع المصارف اللبنانية في أولوية الاهتمام، بمعنى أن "قيمة الاسترداد الفعلية" ستختلف اختلافاً كبيراً لاحتواء الضرر، علماً أن الدائنين المحليين هم بين أكبر أصحاب الديون السيادية اللبنانية.

وقد ارتفع تأمين مخاطر الديون السيادية في لبنان 280 نقطة أساس العام الماضي إلى 800 نقطة، ما يجعله ثالث أسوأ أداء في العالم بحسب مؤشرات "بلومبيرغ".

(رويترز، العربي الجديد)