محافظ المركزي المصري: تحرير سعر الصرف "قرار ناجح"

نقلت مصادر برلمانية عن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، قوله: "إن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بشأن (تعويم الجنيه) ناجحة، تحت زعم زيادة حجم الاحتياطي النقدي، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى البنوك"، رُغم صدور بيان رسمي عن البنك، نهاية ديسمبر، يُفيد بتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 22.3%، خلال الربع الأول من العام المالي (2016-2017).


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، بشكل مُغلق، الإثنين، مع عامر لاستعراض تداعيات قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية على الاقتصاد المصري، في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى 25.86%، نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأشارت المصادر إلى قول عامر "إن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، البالغة 2.75 مليار دولار، تمت إضافتها إلى الاحتياطي النقدي، ولم تُستخدم فى سداد أي ديون خارجية إلى الآن"، بحد قوله، لافتاً إلى بلوغ قيمة الواردات خلال العام الماضي نحو 76 مليار دولار، في حين اقتصرت الصادرات على 19 مليار دولار.

ولفت عامر إلى أن الواردات لا تزال كبيرة مقارنة بحجم الصادرات المصرية حتى الوقت الحالي، إذ إن واردات الذرة الصفراء بلغت 1.7 مليار دولار، والفول بلغت 500 مليون دولار، ما يعني إعادة النظر في تطوير قطاع الزراعة المصري لسد حاجة المستهلكين المحليين.

كما أفاد محافظ البنك المركزي بأن إيرادات السياحة ما زالت مُتواضعة، مُقارنة بما كانت تحققه قبل 6 سنوات، حيث تراجعت مجدداً خلال العام المنصرم، مشيراً إلى محاولة البنك المركزي اتخاذ إجراءات للحد من الواردات، والعمل مع الحكومة على تشديد شروط تمويل الواردات، ومنع التلاعب فى الفواتير الجمركية.

وأظهرت تصريحات رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، كريس غارفيس، عدم توقع الصندوق حجم الانخفاض الذي بلغه الجنيه، بعد قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ كان من المأمول تحسن أحوال الاقتصاد على ضوء الاتفاق مع الصندوق، للحصول على قرضه المُحدد بـ 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.