بشار الأسد: وجدتها!

ما الحل لئلا يتخلخل نظام بشار الأسد من بوابة الاقتصاد، وتفعل الليرة السورية المتهاوية، ما عجزت البندقية وحتى السياسة عن فعله؟!

ربما هذا هو السؤال الذي يسكن النظام السوري بأركانه جميعهم اليوم، مع التوقعات، بمزيد من التضييق والحصار والعقوبات، بعد توقيع الرئيس الأميركي على قانون "سيزر" المتوقع خلال أسبوع، بعد أن صوّت عليه، مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين.

لا بد إذاً من موارد، تسعف خزينة الدولة الخاوية وتؤمن ولو شكلياً، بعض التمويل للمشروعات المدرجة بموازنة عام 2020 التي فاق العجز فيها عن 1400 مليار ليرة.

ومن الضروري، ضخ سيولة بعروق وزارة المال، لتصرف أجور ورواتب الموظفين، وإن أكلها التضخم وغلاء الأسعار ولم تعد تسد حاجات السوريين الأساسية، لبضعة أيام، خاصة، أن كل ما يمكن التعويل عليه، بات عبئاً إضافياً يثقل كاهل الأسد، وينذر بانهيار لم يعد بعيداً...
فالناتج المحلي تراجع من 60 مليار دولار إلى نحو 10 مليارات دولار والميزان التجاري، خاصة النفطي ، تحول إلى حمل ثقيل، بعد التحول من تصدير 150 ألف برميل نفط قبل عام 2011، إلى استيراد مثلهم اليوم.

والحال ينسحب على الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بددته حرب النظام على الثورة، فمن 18 مليار دولار كانت موضع تفاخر ومبعث أمان، إلى شبه صفري اليوم، بدليل توكيل القطاع الخاص ليستورد القمح والمازوت والتهرب من تمويل المستوردات والتدخل لإسعاف الليرة من الانهيار، بعد أن عاودت الهبوط إلى نحو 900 ليرة مقابل الدولار، وفشل المحاولة الإماراتية بإسعاف الأسد والعملة من التصدع.

حاول جهابذة الاقتصاد بنظام الأسد، ابتكار حلول، من قبيل طرح الشركات الحكومية للاكتتاب العام "خصخصة" لكنها منيت بالفشل، فمن يشتري شركات خاسرة بخطوط إنتاج يزيد عمرها عن عمر العامل الذي يديرها، والأهم، من يضمن الغد بسورية الأسد المفتوحة على كل أبواب جهنم.

جمع الإتاوات وما تبقى بجيوب السوريين هو الحل إذاً، أجل، هذا ما خلص إليه نظام الأسد اليوم، سواء عبر طرائق اقتصادية مضللة، كطرح أذونات وسندات خزينة، متوقع أن يبدأ تداولها مطلع العام الجديد، أو تعهيد استيراد مستلزمات الأسواق للقطاع الخاص، على أن تسجل لهم كديون بصندوق الدين العام، أو حتى توسيع النظرة، ليتم إغواء الدول والشركات الخارجية بمطارح استثمارية رابحة، ألم يقلها بشار الأسد قبل أيام لقناة "فينيكس" الصينية "إن إعادة الإعمار لبلدان دمرتها الحرب هي مجال استثماري رابح جدا، وأنه تم إيجاد صيغ محددة سيعلن عنها لاحقا لدخول المستثمرين إلى السوق السورية بأمان".
ولكن، تلك حلول طويلة الأجل، ولا تسعف النظام بسيولة، تحافظ على استمرار الإيهام بمقاومته وبقائه على كرسي أبيه.

لا لليأس بسورية الأسد، فثمة حلول بجعبة السيد الرئيس، فكل مسؤول بمؤسسة سورية رابحة، يدفع ثمن بقائه ولقاء ما سرقه، وإلا سيتحول إلى فاسد ويتم الحجز على أمواله وممتلكاته. وإتاوات على الطريقة ذاتها، من رجال الأعمال وتجار الحرب، حتى من هم من آل النظام وصحبه.

بيد أن تلك الحلول، لن تفي بغرض مواجهة المجهول القريب، لذا، لابد من مزيد عصف فكري، والبحث عن أموال لم يزل السوريون يكتنزونها، أو مضطرون لدفعها ليبقوا تحت سقف الوطن وكنف السيد الرئيس.

وجدها نظام الأسد بالأمس، فثمة مطرحين يدران ذهباً، ولا ينقصهما سوى الإقرار من البرلمان وصدورهما بقانون، أو مرسوم إن اقتضت المصلحة العامة.

الأول: دفع كل مكلف لم يؤد خدمة العلم، وهو دون سن الثانية والأربعين، مبلغ 8 آلاف دولار، وإلا، سيتم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، ولا يتطلب الحل، سوى تعديل قانون خدمة العلم، ببلد لا يصعب عليها تعديل القوانين، فهي من عدلت، وخلال عشر دقائق، الدستور عام 2000، ليدخل بشار الأسد ضمن سن رئاسة الجمهورية.
والمطرح الثاني الذي يؤمن عائدات دولارية، هو رسم الاغتراب، وتعديله ليكون 300 يورو سنوياً، أو دولار واحد على كل يوم يقضيه السوري خارج جنان نعيم الأسد.

خلاصة القول: ليس من التهكم أو الخيال بشيء، أن نورد هذين الحلين، بل بات صدورهما بقانون، قاب قوسين أو أقل، فمجلس شعب الأسد ينظر بالأمر اليوم، ليسعف القائد الرمز، أو يطيل عمره على كرسي الوراثة.. وإن لبعض وقت وقتل وتدمير.