وقررت 10 دول المشاركة بوزراء طاقتها، وهي الجزائر، عمان، الكونغو، الكويت، فنزويلا، الإمارات، قطر، أذربيجان، روسيا والسعودية، فيما قررت إيران خفض تمثيلها بعد تراجع وزير الطاقة الإيراني بيجين زنغه عن الحضور، حسبما كشف مصدر من وزارة الطاقة الجزائرية.
وليست هذه المرة الأولى التي تحتضن الجزائر اجتماعاً حاسماً لمنظمة "أوبك"، فقد سبق أن استضافت اجتماعاً مهماً للمنظمة، قبل سنتين توج بقرار تاريخي يلزم الدول المنتجة للنفط بخفض إنتاجها، وقبله وفي عام 1975 عقد أول مؤتمر لدول "أوبك" على مستوى رؤساء الدول في الجزائر، وفي عام 2008 عقدت "أوبك" اجتماعاً تاريخياً ثانياً لوقف تدهور أسعار النفط.
ومن المنتظر أن تحسم دول "أوبك" مع الدول التي تنتج النفط خارجها، في العاصمة الجزائرية، ملف زيادة الإنتاج لخفض الأسعار، من خلال ضخ كميات إضافية من النفط لجعل نسبة امتثال الدول 100% من إجمالي الكمية التي تم الاتفاق عليها منذ بداية عام 2017 وهي 1.8 مليون برميل يومياً.
وسيبحث اجتماع الجزائر كيفية إدراج تلك الزيادة ضمن إطار حصص إنتاج الدول المشاركة في التحالف النفطي.
وفي هذا السياق، يؤكد خبير الطاقة الجزائري، محمد مزيان أن "الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لـ "أوبك" سيركز سبل التزام الدول الأعضاء بخفض إنتاج النفط، وخاصة أن هذا اللقاء يأتي في ظل متغيرات عميقة تشهدها السوق النفطية، ما دفع إلى تعديل مسار عمل المنتجين من خفض الإنتاج إلى زيادته منذ يونيو/ حزيران الماضي".
ويؤكد الخبير الجزائري أن "اجتماع "الأوبك+" هو فرصة لتقييم مدى التزام الدول بمقررات الاجتماع السابق المتعلقة بخفض إنتاج النفط ومدى القدرة على الالتزام الفعلي للدول، وكذلك مراجعة آليات متابعة وضبط التوازن على مستوى العرض والطلب، وما يمكن من خلاله العمل على ترقية التوافق من خفض الإنتاج إلى التعاون الاستراتيجي".
وقبيل الاجتماع نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في "الأوبك"، أنه من المستبعد أن تتفق المنظمة وحلفاؤها على زيادة رسمية في إنتاج الخام عندما يجتمعون في الجزائر، لكن الضغوط تتصاعد على كبار المنتجين للحيلولة دون حدوث طفرة في أسعار النفط قبيل عقوبات أميركية جديدة على إيران.
وأضافت المصادر أن السعودية أكبر منتج في "الأوبك"، تخشى من حدوث طفرة في أسعار النفط بفعل العقوبات الأميركية، لكنها قلقة أيضاً من عدم كفاية الطاقة الإنتاجية الفائضة لتعويض أي نقص.