صرف الدفعة الـ13 من المنحة المالية القطرية لفقراء غزة

وأضحت هذه الدفع المالية التي تأتي في سياق التفاهمات التي جرت بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية وأممية وقطرية، مصدراً إغاثياً لآلاف الأسر التي تتحصل عليها، حيث تساهم في التخفيف من حدة الظروف الاقتصادية التي يعانونها.

ومع استمرار المنحة منذ أكثر من عام، يطالب الغزيون بالتوجه نحو اعتماد آلية جديدة للمنحة القطرية من خلال إمكانية تحويل هذه الأموال نحو خلق فرص عمل شبه دائمة أو تأسيس مشاريع صغيرة تساهم في التخفيف من حدة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

وخلال الشهر الأخير، عملت اللجنة القطرية ووزارة التنمية الاجتماعية في القطاع على إضافة أكثر من 40 ألف أسرة فقيرة بدلاً من أسر تحصلت على المنحة المالية لأكثر من 7 مرات من أجل الوصول إلى الأسر الأشد فقراً.

ولا يتجاوز معدل دخل الفرد اليومي في القطاع دولارين أميركيين، في الوقت الذي يعتمد فيه أكثر من 80 في المائة من السكان على المساعدات الإغاثية التي تقدمها الأونروا وغيرها من المؤسسات الدولية العاملة، فضلاً عن وجود 300 ألف عاطل من العمل.

وسبق أن أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، تمديد المنحة المالية حتى نهاية شهر مارس/ آذار المقبل، في الوقت الذي تطالب فيه الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، بتجديدها، في ظل استمرار تدهور الواقع المعيشي.

في الأثناء، أفادت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، عزيزة الكحلوت، أن عدد المستفيدين من هذه الدفعة 70 ألف أسرة، من ضمنها 40 ألف اسم يتحصلون عليها للمرة الثانية، بعد إضافتهم في الدفعة السابقة.

وأوضحت الكحلوت لـ"العربي الجديد" أن هذه الأسماء أُضيفَت وفقاً للمعايير التي وضعتها اللجنة القطرية والوزارة بغزة، حيث اشترط أن يكون أفراد هذه الأسر فوق 4 أشخاص، فيما  استُثنيَت الأسر والأشخاص الذين يتحصلون على مساعدات مالية ضمن البرنامج الوطني التابع للسلطة الفلسطينية.