عمال في حقل نفط في البصرة (فرانس برس)
هددت محافظة البصرة العراقية الغنية بالنفط في جنوب البلاد، بقطع النفط عن الحكومة المركزية في بغداد واستثماره لمصلحة المحافظة في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبها المتعلقة بصرف مستحقاتها عن صادرات النفط منذ عام 2013.
وقال رئيس مجلس محافظة البصرة، صباح البزوني، في مؤتمر صحافي، أمس، إن "نواب البصرة وأعضاء مجلس محافظتها يطالبون بمنح المحافظة مستحقاتها المالية الماضية البالغة نحو 12 ترليون دينار (990 مليون دولار)، فضلاً عن استحقاقاتها بموازنة 2016". وأضاف أن "المحافظة ستتوجه الى استثمار حقولها النفطية غير المستثمرة في جولات التراخيص، إذا لم تصرف حكومة بغداد تلك المستحقات".
من جهته، أكد النائب عن المحافظة، مازن المازني، أن "المحافظة ستلجأ، أيضاً، إلى الاعتصامات والعصيان المدني احتجاجاً على تجاوز بغداد لحقوقنا المالية، كما سيتم تقطع تصدير النفط من قبل بغداد". وقال المازني، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إنه "يتحتم على الحكومة المركزية أن تطلق للمحافظة كافة حقوقها ومستحقاتها المالية المتراكمة منذ عدة سنوات". وأشار إلى أن صادرات المحافظة كبيرة من خلال النفط والمنافذ الحدودية، لكنها تعاني من سوء الخدمات وتردي أوضاعها بشكل عام.
وتعد محافظة البصرة من أكثر المحافظات العراقية تصديرا للنفط. ويخطط العراق لتصدير 2.81 مليون برميل يوميا من خام البصرة من مرافئه النفطية الجنوبية في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بحسب مصادر في قطاع النفط.
واستهدف العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حجما قياسيا من الصادرات يبلغ 3.68 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين/الأول الماضي.
ويتخوف مراقبون من أن تنفذ البصرة تهديداتها بالانفصال نفطيا عن بغداد، ما يضع الحكومة المركزية التي تعاني بالأساس من تراجع مواردها المالية في موقف صعب، لاسيما في ظل العراقيل التي تواجه اتفاقا بين بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق، حول مستحقات الإقليم وتسليم النفط إلى بغداد.
وكان وزير النفط العراقي، عادل عبدالمهدي، قد حذر في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، من تداعيات "خطرة" لفشل الاتفاق النفطي الموقّع بين الحكومة المركزية، وحكومة إقليم كردستان.
وقال عبدالمهدي، عقب لقاء جمعه برئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني "كنا قد اتفقنا في السابق مع إقليم كردستان على منحه ميزانية تقدر بـ17% من الميزانية العراقية، بعد استقطاع المصاريف السيادية والحاكمة منها، على أن يقوم الإقليم في المقابل بتسليم شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) 550 ألف برميل من النفط يومياً، لكن للأسف حصلت عراقيل في وجه تنفيذ الاتفاق، حيث سلّم الإقليم 230 ألف برميل من النفط لبغداد، والحكومة العراقية سلمت ما يعادل قيمة النفط للإقليم".
وكان مجلس الوزراء في الحكومة العراقية قد وافق، في الثاني من شهر ديسمبر/كانون الأول 2014، على الاتفاق النفطي الموقع بينها وبين حكومة كردستان، الذي ينصّ على "اعتبار النفط العراقي ملكا لكل العراقيين، على أن يقوم الإقليم بتسليم الحصص المتفق عليها إلى الحكومة المركزية، من أجل تصديره.
اقرأ أيضا: شركات إيرانية تسرق نفط العراق
وقال رئيس مجلس محافظة البصرة، صباح البزوني، في مؤتمر صحافي، أمس، إن "نواب البصرة وأعضاء مجلس محافظتها يطالبون بمنح المحافظة مستحقاتها المالية الماضية البالغة نحو 12 ترليون دينار (990 مليون دولار)، فضلاً عن استحقاقاتها بموازنة 2016". وأضاف أن "المحافظة ستتوجه الى استثمار حقولها النفطية غير المستثمرة في جولات التراخيص، إذا لم تصرف حكومة بغداد تلك المستحقات".
من جهته، أكد النائب عن المحافظة، مازن المازني، أن "المحافظة ستلجأ، أيضاً، إلى الاعتصامات والعصيان المدني احتجاجاً على تجاوز بغداد لحقوقنا المالية، كما سيتم تقطع تصدير النفط من قبل بغداد". وقال المازني، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إنه "يتحتم على الحكومة المركزية أن تطلق للمحافظة كافة حقوقها ومستحقاتها المالية المتراكمة منذ عدة سنوات". وأشار إلى أن صادرات المحافظة كبيرة من خلال النفط والمنافذ الحدودية، لكنها تعاني من سوء الخدمات وتردي أوضاعها بشكل عام.
وتعد محافظة البصرة من أكثر المحافظات العراقية تصديرا للنفط. ويخطط العراق لتصدير 2.81 مليون برميل يوميا من خام البصرة من مرافئه النفطية الجنوبية في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بحسب مصادر في قطاع النفط.
واستهدف العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حجما قياسيا من الصادرات يبلغ 3.68 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين/الأول الماضي.
ويتخوف مراقبون من أن تنفذ البصرة تهديداتها بالانفصال نفطيا عن بغداد، ما يضع الحكومة المركزية التي تعاني بالأساس من تراجع مواردها المالية في موقف صعب، لاسيما في ظل العراقيل التي تواجه اتفاقا بين بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق، حول مستحقات الإقليم وتسليم النفط إلى بغداد.
وكان وزير النفط العراقي، عادل عبدالمهدي، قد حذر في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، من تداعيات "خطرة" لفشل الاتفاق النفطي الموقّع بين الحكومة المركزية، وحكومة إقليم كردستان.
وقال عبدالمهدي، عقب لقاء جمعه برئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني "كنا قد اتفقنا في السابق مع إقليم كردستان على منحه ميزانية تقدر بـ17% من الميزانية العراقية، بعد استقطاع المصاريف السيادية والحاكمة منها، على أن يقوم الإقليم في المقابل بتسليم شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) 550 ألف برميل من النفط يومياً، لكن للأسف حصلت عراقيل في وجه تنفيذ الاتفاق، حيث سلّم الإقليم 230 ألف برميل من النفط لبغداد، والحكومة العراقية سلمت ما يعادل قيمة النفط للإقليم".
وكان مجلس الوزراء في الحكومة العراقية قد وافق، في الثاني من شهر ديسمبر/كانون الأول 2014، على الاتفاق النفطي الموقع بينها وبين حكومة كردستان، الذي ينصّ على "اعتبار النفط العراقي ملكا لكل العراقيين، على أن يقوم الإقليم بتسليم الحصص المتفق عليها إلى الحكومة المركزية، من أجل تصديره.
اقرأ أيضا: شركات إيرانية تسرق نفط العراق
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
