تخصيص مبالغ ضخمة للدعاية (خالد دسوقي/فرانس برس)
كشف مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، أن مخصصات الإنفاق الحكومي على بند الدعاية والإعلان خلال العام المالي الحالي، يبلغ 1.1 مليار جنيه (62 مليون دولار).
وتكثف الحكومة من الحملات الإعلانية التي تأتي على رأسها حملة ضريبة القيمة المضافة التي تروج لها وزارة المالية، بجانب حملات للوزارات الأخرى منها التموين لترشيد الدعم والبطاقات التموينية، والاستثمار التي تروج لقانون الاستثمار الجديد، والكهرباء والموارد المائية لترشيد الاستهلاك.
وقال المسؤول في وزارة المالية في تصريح لـ" العربي الجديد"، إن بند الدعايا والإعلان تموله كل وزارة من مخصصاتها للعام المالى، ويتم أخذ موافقة مجلس الوزراء فى حالة ارتفاع التكلفة. ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/ تموز.
ورغم الأزمة المالية التى تمر بها مصر، وارتفاع معدلات الاقتراض الداخلي والخارجي، إلا أن بند الدعاية لم يشهد تقشفاً حكومياً.
وقالت مصادر مسؤولة في مصلحة الضرائب، إن حملة إعلانات الضرائب التي انطلقت قبل أكثر من شهر فى عدد من القنوات الفضائية المحلية تكلفت نحو 70 مليون جنيه (3.9 ملايين دولار).
وتعاقدت وزارة المالية بالأمر المباشر، مع شركة سينرجي للإنتاج الفني التي اشترى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة 50% من أسهمها، لتنظيم حملة دعاية للترويج لضريبة القيمة المضافة، المتوقع أن تسهم بإيرادات تصل إلى 252 مليار جنيه (14.2 مليار دولار) بحسب بيانات الموازنة المصرية للعام الحالي.
وكانت وزارة المالية في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، قد أطلق حملة دعائية للترويج للضرائب نظمتها شركة طارق نور للدعاية والإعلان تكلفت 5 ملايين جنيه (282 ألف دولار)
وذهبت المصادر في مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن القيمة التي طلبتها شركة سنيرجي كبيرة للغاية ولا تتلاءم مع حجم الإعلانات التي يتم بثها.
وكانت مصر قد أقرّت ضريبة القيمة المضافة، خلال العام المالي الماضي، بنسبة 13%، بينما تقرر زيادتها، خلال العام المالي الجاري، إلى 14%، لزيادة حصيلتها، غير أن تطبيقها ساهم في زيادة كبيرة لأسعار مختلف السلع والخدمات.
ويعاني المصريون من أزمات معيشية متفاقمة، وسط ارتفاع قياسي للتضخم بلغ نحو 34.2% في يوليو/ تموز الماضي، حسب الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتسجل أعلى معدل، خلال أكثر من سبعة عقود إبان الحرب العالمية الثانية.
وأكد رئيس إحدى شركات الإعلان، طلب عدم ذكر اسمه، إن "حملات الدعاية والإعلان التي تقوم بها الجهات الحكومية المختلفة تستهدف بالأساس امتصاص حالة الرفض الشعبي للقرارات التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني في السنوات الأخيرة .. هناك حالة من التخدير المتعمد للحالة النفسية للمصريين عبر الحملات الدعائية المكثفة".
وأضاف : "الإعلانات الحكومية وحملات الدعاية بشكل عام، صورة صارخة لإهدار المال العام، بسبب ارتفاع الإنفاق غير المبرر، لكن السلطة تراها ضرورية في هذه المرحلة مهما بلغت مخصصاتها".
اقــرأ أيضاً
وتكثف الحكومة من الحملات الإعلانية التي تأتي على رأسها حملة ضريبة القيمة المضافة التي تروج لها وزارة المالية، بجانب حملات للوزارات الأخرى منها التموين لترشيد الدعم والبطاقات التموينية، والاستثمار التي تروج لقانون الاستثمار الجديد، والكهرباء والموارد المائية لترشيد الاستهلاك.
وقال المسؤول في وزارة المالية في تصريح لـ" العربي الجديد"، إن بند الدعايا والإعلان تموله كل وزارة من مخصصاتها للعام المالى، ويتم أخذ موافقة مجلس الوزراء فى حالة ارتفاع التكلفة. ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/ تموز.
ورغم الأزمة المالية التى تمر بها مصر، وارتفاع معدلات الاقتراض الداخلي والخارجي، إلا أن بند الدعاية لم يشهد تقشفاً حكومياً.
وقالت مصادر مسؤولة في مصلحة الضرائب، إن حملة إعلانات الضرائب التي انطلقت قبل أكثر من شهر فى عدد من القنوات الفضائية المحلية تكلفت نحو 70 مليون جنيه (3.9 ملايين دولار).
وتعاقدت وزارة المالية بالأمر المباشر، مع شركة سينرجي للإنتاج الفني التي اشترى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة 50% من أسهمها، لتنظيم حملة دعاية للترويج لضريبة القيمة المضافة، المتوقع أن تسهم بإيرادات تصل إلى 252 مليار جنيه (14.2 مليار دولار) بحسب بيانات الموازنة المصرية للعام الحالي.
وكانت وزارة المالية في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، قد أطلق حملة دعائية للترويج للضرائب نظمتها شركة طارق نور للدعاية والإعلان تكلفت 5 ملايين جنيه (282 ألف دولار)
وذهبت المصادر في مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن القيمة التي طلبتها شركة سنيرجي كبيرة للغاية ولا تتلاءم مع حجم الإعلانات التي يتم بثها.
وكانت مصر قد أقرّت ضريبة القيمة المضافة، خلال العام المالي الماضي، بنسبة 13%، بينما تقرر زيادتها، خلال العام المالي الجاري، إلى 14%، لزيادة حصيلتها، غير أن تطبيقها ساهم في زيادة كبيرة لأسعار مختلف السلع والخدمات.
ويعاني المصريون من أزمات معيشية متفاقمة، وسط ارتفاع قياسي للتضخم بلغ نحو 34.2% في يوليو/ تموز الماضي، حسب الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتسجل أعلى معدل، خلال أكثر من سبعة عقود إبان الحرب العالمية الثانية.
وأكد رئيس إحدى شركات الإعلان، طلب عدم ذكر اسمه، إن "حملات الدعاية والإعلان التي تقوم بها الجهات الحكومية المختلفة تستهدف بالأساس امتصاص حالة الرفض الشعبي للقرارات التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني في السنوات الأخيرة .. هناك حالة من التخدير المتعمد للحالة النفسية للمصريين عبر الحملات الدعائية المكثفة".
وأضاف : "الإعلانات الحكومية وحملات الدعاية بشكل عام، صورة صارخة لإهدار المال العام، بسبب ارتفاع الإنفاق غير المبرر، لكن السلطة تراها ضرورية في هذه المرحلة مهما بلغت مخصصاتها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
