وأضاف المصدر أن ثمة توجيهاً حكومياً وصل للوزارات المعنية مؤخراً، يوصي بسرعة تنفيذ الاتفاقات التي وقعها رئيس حكومة الأسد، عماد خميس، منتصف يناير/كانون الثاني الماضي في طهران، وتضمنت استثمارات إيرانية في الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والنفط والدخول إلى الاتصالات كمشغل ثالث للخليوي.
وقدّر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، حجم استثمار المشغل الثالث بنحو 300 مليون دولار، ستحصل الحكومة السورية على جزء منه نتيجة تأهيل البنى التحتية، مشيراً إلى أن الأرباح السنوية المتوقع تحقيقها للشركة الإيرانية تقدر بنحو 12 مليار ليرة سورية.
وقال وزير الاتصالات والتقانة في حكومة بشار الأسد، علي الظفير، إن إدخال المشغّل الثّالث من أولويّات وزارة الاتّصالات والتّقانة كاستحقاق على الوزارة وبهدف توسيع التّنافسيّة، حيث تمّ توقيع مذكّرة تفاهم مع الجانب الإيراني لإدخال مشغّل ثالث يحقق تطوير قطّاع الاتّصالات ويوسع من التّنافسيّة ويجري العمل على استكمال إجراءات هذه المذكّرة.
وأشار الوزير خلال لقاء بثته الفضائية السورية، إلى أنه منذ 2015 استطاعت وزارة الاتّصالات والتّقانة مواكبة التّطور التّكنولوجي وإدخال تقنيات جديدة لسورية غير موجودة في بعض دول الجوار.
بدوره، اعتبر مدير الهيئة الناظمة للاتصالات، إباء عويشق، في تصريحات سابقة، أن إدخال المشغل الخليوي الثالث أصبح قريباً، مع احتمال دخول مشغلات افتراضية عن طريق استئجار الشبكات القائمة الموجودة فعلاً في سورية دون الحاجة لبناء شبكات جديدة، لكن بعد مرور مدة زمنية على عمل المشغل الثالث والتي تحدد لاحقاً بمدة أدناها 3 سنوات وأعلاها 5 سنوات.
ورأى اقتصاديون سوريون أن العقود والاتفاقات التي منحتها حكومة بشار الأسد إلى إيران، تتضمن استثمارات رابحة ودورة رأسمالها سريع، كالاستثمار بقطاع الاتصالات أو الفوسفات والكهرباء.
وتوقّع الاقتصادي السوري، محمود حسين، أن يتم تنفيذ الاتفاقات مع إيران سريعاً، بما فيها استثمار مرفأ بمدينة اللاذقية (غرب سورية)، معتبراً خلال تصريح لـ "العربي الجديد" أن هدف الاتفاقات هو استرداد الديون التي منحتها طهران لنظام الأسد خلال الحرب، بما فيها الخطوط الائتمانية بحوالى 5 مليارات دولار.
وأضاف الاقتصادي السوري، "منحت حكومة الأسد استثمار الخليوي لإيران وبشكل حصري لخمس سنوات، بعد مماطلة ورفض عقود وعروض كثيرة تقدمت بها دول، مثل الصين وروسيا.
رغم أن قانون الاتصالات بدمشق صدر منذ عام 2010 ومضت سنوات على الفترة الحصرية التي منحت لرامي مخلوف، الذي يستأثر بهذا الاستثمار منذ عام 2001 وفق عقد (بي أو تي) لمدة 10 سنوات مددت لاحقاً إلى 15 سنة، وذلك، قبل تعديل قانون الاتصالات العام الماضي وتمليك مخلوف هذا القطاع، بعد تنازل الدولة عن الخليوي".