هل تتسبب إدارة ترامب بموجة بيع لسندات الخزانة الأميركية؟

وبحسب "سي.إن.بي.سي" قد تخلق إدارة دونالد ترامب مرحلة جديدة من التقلبات في ظل مواقفها الخارجية المتشددة والسعي لقواعد تنظيمية مخففة، وهو ربما يدفع اثنين من كبار حائزي سندات الخزانة الأميركية - البنوك والصين - لعمليات بيعية مكثفة.


البنوك الأميركية

منذ اندلاع الأزمة المالية، عكفت البنوك في الولايات المتحدة على حيازة المزيد من سندات الخزانة الأميركية باعتبارها أصولاً آمنة يمكن الاعتماد عليها في تلبية متطلبات الجهات التنظيمية بشأن مستويات رأس المال. ويوجد في حيازة البنوك التجارية الأميركية حالياً ما قيمته 2.4 تريليون دولار من الديون الحكومية وسندات المؤسسات والشركات التابعة للدولة، وهو ضعف ما كانت تحوزه قبل تسعة أعوام، بحسب الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويز.

لكن الجمهوريين في مجلس النواب يضغطون لتخفيف بعض قواعد قانون "دود-فرانك" الذي تم سنه بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، وبذلك يحتمل تخفيف متطلبات مستوى رأس المال وبالتالي خفض البنوك حيازتها من سندات الخزانة.

وتشير حسابات محللين إلى أن أكبر 24 بنكاً في الولايات المتحدة تملك حالياً نحو 100 مليار دولار في رأس مالها الإضافي، وتخفيف القواعد التنظيمة قد يدفع المصارف لاستخدام هذه الأموال في إعادة شراء الأسهم.

وتبيع البنوك بالفعل الديون ببطء وهو سبب ارتفاع العائدات مؤخراً: خلال الفترة من 2013 إلى 2014 بلغت حيازة "بنك أوف أميركا" ما قيمته 58 مليار دولار لكنها انخفضت نهاية 2016 إلى 48 مليار دولار.

التهديد الأكبر

التهديد الأكبر من الصين، إذ أنها تشكل نوعاً مختلفاً من دائني الولايات المتحدة، وبلغت قيمة حيازتها من سندات الخزانة الأميركية 1.05 تريليون دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني، بانخفاض قدره 215 مليار دولار مما كانت عليه خلال نفس الفترة قبل عام. وباعت الصين ديوناً أميركية بقيمة 41 مليار دولار خلال أكتوبر/ تشرين الأول، متخلية عن مكانتها كأكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة، بالإضافة إلى ذلك، فإن أحد الأسباب التي تدفع الصين لخفض حيازتها من الديون الأميركية، حاجتها لتوفير السيولة النقدية اللازمة لدعم العملة المحلية بعد سنوات سعت خلالها إلى خفض قيمة اليوان رغبة في تعزيز الصادرات.

الغضب الصيني

ويرى كبير الاقتصاديين لدى جولدمان ساكس أليك فيليبس أن انتهاج البيت الأبيض لسياسة أحادية الجانب بشأن العلاقات التجارية مع الصين، ربما تقابله سياسة مضادة عبر التخلص من المزيد من سندات الخزانة الأميركية، كما قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن وزارة التجارة قد تتبع سياسة عامة ضد التلاعب في العملات من قبل أي بلد، في محاولة لتجنب التركيز على الصين دون غيرها وحفاظاً على سلامة العلاقات معها.

وبشكل عام، إذا أثارت الإدارة الأميركية غضب دائن بحجم الصين، فإن سوق سندات الخزانة سيكون المكان الأول المعني بإيصال رسائل بكين للولايات المتحدة.