إسرائيل أكبر المستفيدين من رفع عقوبات إيران..والخليج أكبر المتضررين

قال البنك الدولي، إن إسرائيل ستكون ثاني أكبر المستفيدين من رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران من حيث متوسط نصيب الفرد، في حين أشار إلى أن أكبر الخاسرين ستكون الدول الأعضاء في منظمة الدول المنتجة للنفط " أوبك" وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح البنك في دراسة حديثة، نشرها على موقعه الإلكتروني، أنه: "من المتوقع أن يرتفع متوسط نصيب الفرد في إسرائيل من الرفاهة بنحو 0.5%، أمّا في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فستبلغ الزيادة في هذا المتوسط 0.5 % و0.3%على الترتيب بعد رفع العقوبات عن إيران".

وأعلنت أميركا والاتحاد الأوروبي، منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي.

وبعيد رفع العقوبات، سارعت طهران إلى الإعلان عن رفع إنتاجها النفطي نصف مليون برميل يومياً.

وعادت صادرات إيران إلى السوق الأميركية بعد أسابيع من رفع العقوبات، حيث قالت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا"، في وقت سابق الشهر الجاري، إن طهران قامت بتصدير أول شحنة من السجاد الإیرانی الفاخر إلی الأسواق الأميرکیة.

وحسب دراسة البنك الدولي فإن البلدان المستوردة للنفط ستستفيد، في حين أن البلدان المصدرة للنفط ستتضرر "إذ إن الأسعار العالمية للنفط ستنخفض نحو 13% بسبب زيادة العرض من النفط في السوق العالمية من جراء تعافي صادرات إيران من النفط إلى الاتحاد الأوروبي".

وحول خسائر دول الخليج من رفع العقوبات ذكر البنك الدولي أنه: "ستبلغ الخسائر أشدها لأعضاء منظمة أوبك، لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، التي ستشهد ككل انخفاض متوسط نصيب الفرد من الرفاهة بنسبة 3.9%".

اقرأ أيضاً: إيطاليا تعتزم توقيع اتفاقيات مع إيران بـ18.4 مليار دولار

وبحسب الدراسة فإن: "نصيب الفرد من الرفاهة في البلدان الأعضاء الآخرين في أوبك وروسيا، سينخفض 2.8% و1.6% على الترتيب".

وأضافت: "معظم خسارة البلدان المصدرة للنفط من تدهور معدلات تبادلها التجاري.. ومع دعم كثير من هذه البلدان لأسعار الوقود، فإن انخفاض سعر النفط سيكون له أثر تعويضي يتمثَّل في زيادة الكفاءة، لكنه لن يكفي للتعويض عن النقصان في مستويات الرفاهة".

واستخدم البنك في دراسته نموذج محاكاة عالمياً للتوازن العام لقياس آثار رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران في حالة حدوث أو عدم حدوث استجابات استراتيجية لهذا التغيُّر في نظام التجارة.

ويسلط التحليل الضوء على البلدان، فرادى وجماعات، التي تلعب دوراً مهماً أو قد تؤثر في نتيجة المفاوضات النووية، والبلدان أو مجموعات البلدان الرئيسية المصدرة للنفط.

وأوردت دراسة البنك الدولي ثلاثة مكونات قالت، إنها من المرجح أن تحدث تأثيراً من رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران وعلى رأسها رفع الحظر النفطي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، وكذا خفض تكاليف التجارة لإيران، إضافة إلى تحرير الواردات العابرة للحدود للخدمات المالية وخدمات النقل.

وذكرت أن: "البلدان المستوردة الصافية للنفط تستفيد أكبر استفادة بفضل التحسينات التي تطرأ على معدلات تبادلها التجاري، ونظراً لأن انخفاض تكلفة النفط يساعد على توسع إنتاجها من البتروكيماويات، ولأنه في معظم هذه البلدان تفرض ضريبة على استهلاك النفط، ومن ثمّ يؤدي التفاعل بين التشوهات القائمة والتغيُّر الهيكلي إلى زيادة مستويات الكفاءة".

ولفتت دراسة البنك الدولي إلى أن: "رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران يعود بأكبر النفع على الاقتصاد الإيراني، ومن المتوقع أن يزداد متوسط نصيب الفرد من الرفاهة في إيران بنسبة 3.7%، وذلك في معظمه نتيجة رفع الحظر النفطي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي وتحرير التجارة العابرة للحدود في الخدمات المالية وخدمات النقل".

وتابعت "بوجه عام سيستفيد العالم أكبر استفادة من رفع الحظر النفطي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، وبدرجة أقل من الجوانب الأخرى لرفع العقوبات، نظراً لأن نصيب إيران من التجارة العالمية غير النفطية لا يكاد يذكر".

 
اقرأ أيضاً:
11 قطاعاً تنتظر الانتعاش بعد رفع العقوبات عن إيران
الشركات العالمية متعطشة للعودة إلى إيران