وقال الراجحي اليوم لوكالة "رويترز"، إن "بعثة صندوق النقد ستزور تونس من 27 مارس/ آذار إلى التاسع من إبريل /نيسان لإجراء مناقشات بخصوص المراجعة الخامسة من برنامج القرض." ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وقال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، في فبراير/شباط الماضي، أمام البرلمان إن صندوق النقد الدولي أرجأ زيارة لخبرائه في إطار المراجعة الخامسة إلى أجل غير معلوم عقب الاتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل على الزيادة في رواتب موظفي القطاع الحكومي.
وأضاف العباسي أن كل التمويلات الخارجية المدرجة في موازنة العام الحالي متوقفة على قرار صندوق النقد بشأن صرف شريحة القرض الجديدة، مؤكدا أن موافقته ستمكننا من إقناع بقية المقرضين بمنح تونس التمويلات الخارجية اللازمة لموازنة 2019 والمقدرة بـ10 مليارات دينار أي نحو 3.3 مليارات دولار.
تأتي الزيارة بعد نحو شهرين من زيادة الحكومة أجور حوالي 670 ألف موظف عمومي، في قرار دعا صندوق النقد تونس العام الماضي إلى تجنبه من أجل خفض عجز الميزانية.
وكانت تونس تنتظر أن يصادق مجلس إدارة صندوق النقد نهاية فبراير/ شباط الحالي على صرف شريحة قرض لفائدة تونس بقيمة 255 مليون دولار، غير أن قرار الحكومة زيادة رواتب الموظفين بعد إضرابين عامين نفذهما الاتحاد العام التونسي للشغل أجّل قرار صرف شريحة القرض.
ووقعت تونس في 2016 قرضا مع الصندوق بقيمة 2.8 مليار دولار، لكن تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية عطل أحيانا تسلم بعض الشرائح، وحصلت تونس حتى الآن على 1.4 مليار دولار من إجمالي القرض.
(رويترز، العربي الجديد)