حظر أميركي جزئي على حمضيات المغرب

قرّرت الولايات المتحدة، مرة أخرى، منع الحمضيات المغربية من دخول أسواقها، بسبب يرقات الفاكهة، التي كانت سبباً العام الماضي في إصدار قرار مماثل، غير أن المنع هذه المرة لا يخص سوى الحمضيات المصدرة من منطقة "بركان" الواقعة شرقي المغرب، ما يعني أنه يمكن للمناطق الأخرى الاستمرار في التصدير إلى أميركا.
واستثنت السلطات الأميركية المكلفة بمراقبة المنتجات والحيوانات، البرتقال والكليمنتين (من أنواع الحمضيات)، المستوردَين من أغادير الواقعة بمنطقة سوس ماسة من قرار المنع الأخير.
وتعتبر منطقة بركان من أهم المناطق الزراعية المنتجة للحمضيات في المغرب، بالإضافة إلى منطقتي مراكش وسوس ماسة، الواقعتين في جنوب المملكة.
وكانت الولايات المتحدة قد عمدت في فبراير/شباط الماضي، إلى حظر استيراد الحمضيات المنتجة في المغرب إلى سوقها، مبررة ذلك بوجود يرقات الفاكهة.
واكتشفت تلك اليرقات التي تعرف تحت اسم "الذبابة المتوسطية"، في الموسم الماضي، في شحنة برتقال صدرت إلى أميركا.
وكشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المغربي (حكومي)، في منتصف أكتوبر الماضي، عن استئناف تصدير الحمضيات المغربية إلى الولايات المتحدة.

ويرى المزارع عبد القادر بنسعيد، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن المنع الجديد لن تكون له تداعيات كبيرة على المنتج، بعد أن وصلت فترة التصدير إلى آخر مراحلها. غير أن ذات المزارع، يعتبر أن مثل هذا المنع ينال من سمعة المنتج المغربي، رغم الجهود التي تبذلها السلطات من أجل التنسيق بين المصدرين وتوفير المعايير التي تطلبها الأسواق.
وكان السوقان الكندي والأميركي استوعبا 21% من الحمضيات المغربية في الموسم ما قبل الماضي، بينما استقبل الاتحاد الأوروبي وروسيا على التوالي 40 و35%.
وتصل مبيعات المغرب من الحمضيات في الأسواق الخارجية إلى حوالي 600 ألف طن، علماً أن الإنتاج يبلغ 2,2 مليون طن.
ويسعى المغرب لرفع حجم صادرات الحمضيات عبر الدفاع عن حصة المغرب في الأسواق التقليدية، وفتح أسواق جديدة، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط.
ويراهن المغرب كثيراً على صادرات الحمضيات، التي يسترشد منتجوها بالعقد الذي أبرمه العاملون في القطاع قبل ثمانية أعوام مع الحكومة منذ 2008 وحتى 2018، للوصول إلى الأهداف المحددة على مستوى الإنتاج بعد توفير الأراضي للمستثمرين في هذا القطاع وغرس أشجار ذات مردودية أكبر.