توصية برفع الحد الأدنى للأجور في الأردن

وقال المنتدى في بيان أصدره، أمس، إن هذه التوصية تأتي في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن وارتفاع تكاليف المعيشة وعدم كفاءة وكفاية الخدمات العامة، وتراجع الطلب الكلي في السوق المحلية وارتفاع معدلات البطالة.

وأكد المنتدى أهمية رفع الحد الأدنى للأجور، لما له من آثار جوهرية ومهمة على العمالة والوظائف في الاقتصاد الوطني، ويؤثر على نسب الفقر، وإنتاجية العمال، والتضخم.

وأوضح أن هذه الموضوع يعد من المسائل التي يوليها وزراء العمل حول العالم أهمية خاصة نظرا لانعكاساتها المتعددة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية على الاقتصادات والمجتمعات.

وعلى الرغم من توفر الآلاف من الأبحاث والدراسات العلمية حول مسألة الحد الأدنى للأجور، قال المنتدى إن هذه المسألة تحتمل آثارا إيجابية وسلبية عدة. في المقابل، فإن الحد الأدنى للأجور المرتفع للغاية يشجع الشركات على تجنب الحد الأدنى للأجور والتحايل على التشريع الناظم له من خلال التوظيف غير الرسمي.



وقال المنتدى إن الحكومة إذا أرادت إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور فإن عليها بالدرجة الأولى أن تأخذ ثلاث مسائل رئيسة بعين الاعتبار وهي: حجم أو مدى الزيادة، والبيئة الاقتصادية، وظروف سوق العمل.

وبين المنتدى أن هناك نحو 60 ألف موظف وعامل في الأردن مسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور، ويعمل أغلبهم في المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)؛ وهناك مجموعة من القطاعات العاملة في المناطق الصناعية المؤهلة مستثناة من العمل بالحد الأدنى للأجور بموجب اتفاقيات مبرمة بينها وبين وزارة العمل.

وقال إن زيادة الحد الأدنى للأجور سيتأثر به نحو 84.7 ألف موظف وعامل أو ما يعادل 7.5% من إجمالي المشتركين في مؤسسة الضمان الاجتماعي. مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يتم تعديل الحد الأدنى للأجور من فترة إلى أخرى لمراعاة التغيرات في تكلفة المعيشة.

وقال المنتدى إن المعايير التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تعديل الحد الأدنى للأجور، تكاليف المعيشة وسلم الرواتب ومستواها المعمول به حاليا والوضع الاقتصادي وإنتاجية الموظفين ومستويات التوظيف والبطالة، وتنافسية الاقتصاد، والملاءة المالية للشركات.