شبوة اليمنية تصدّر أول شحنة نفطية... والمركزي يتحرّك لإنقاذ الريال

أعلنت الحكومة اليمنية مساء الثلاثاء نجاح أول عملية تصدير للنفط الخام عبر ميناء رضوم النفطي جنوب محافظة شبوة شرق البلاد.

وبحسب بيان لوزارة النفط والمعادن التابعة للحكومة الشرعية، فقد تم تصدير 500 ألف برميل من النفط الخام قامت بالتسويق لها عالمياً بعد أن استغرقت عملية إنتاجه منذ مطلع إبريل/ نيسان الماضي من العام الحالي من قطاع S2 بمنطقة العقلة في محافظة شبوة، شرق اليمن.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة سبأ التابعة للحكومة الشرعية التي تتخذ من عدن مقراً لها بأن 35 شركة عالمية شاركت في المناقصة الدولية التي تم الإعلان عنها وفازت بالشحنة الشركة الصينية "كاتي بتروليم"، وذلك بحسب أعلى سعر مقدم وفقاً لبورصة برنت النفطية (لم تحدد قيمته).
وكانت قد توقفت عملية التصدير من مختلف القطاعات النفطية اليمنية في محافظات شبوة، وحضرموت، جنوب شرقي البلاد، ومأرب نتيجة لاندلاع الحرب قبل 3 أعوام، الأمر الذي دفع بالشركات النفطية لمغادرة اليمن.

وفي الوقت الذي يتوقع البعض أن تساهم مبيعات النفط الخام في عملية رفد خزينة البنك المركزي اليمني الذي ينتظر منه اليمنيون وقف الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، إلا أن السلطات اليمنية قالت بأنها ستخصص جزءاً من إيرادات مبيعات النفط الخام لصالح محافظة شبوة وهو الحال الذي ينطبق على المحافظات النفطية التي تصدر النفط كمأرب وحضرموت، الأمر الذي يوسع مشكلة غياب المنظومة المالية التي تعتمدها الحكومة الشرعية في التحكم بالإيرادات السيادية للبلاد.

في المقابل، اتخذ البنك المركزي عدداً من القرارات التي من شأنها إيقاف انهيار الريال اليمني أمام سلة العملات الأجنبية، ومن بينها سحب الدفعة الأولى من الوديعة السعودية (ملياري دولار)، لتغطية الاعتمادات البنكية للمواد الأساسية بمبلغ 20 مليوناً و428 ألف دولار، حسبما أوردت وكالة سبأ التابعة للحكومة الشرعية.

وقال البنك المركزي اليمني، وفقاً لوكالة سبأ، إنه أقر الدفعة الثانية من طلبات البنوك لتغطية الاعتمادات من الوديعة السعودية واستكمال إجراءاتها وفقاً للآليات المعتمدة والموافقة على إصدار شهادة الإيداع للبنوك التجارية بفائدة 17%.

ويستعد قطاع الرقابة في البنك المركزي لتنفيذ توجيهات الحكومة بالنزولات الميدانية للفرق الفنية للتفتيش على محلات الصرافة وإغلاق جميع المحلات المخالفة وإحالتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما وافق مجلس إدارة البنك على إصدار سندات حكومية بفائدة تصل إلى 12% ولآجال مختلفة تتراوح من سنة إلى 3 سنوات، وإصدار ودائع الوكالة للبنوك الإسلامية بصافي ربح عند البيع بنسبة 13% وفقاً للآليات المقرّة من هيئات الرقابة الشرعية.

وكان الريال اليمني قد شهد تدهوراً غير مسبوق خلال الأيام الماضية، وحسبما أكدت مصادر مصرفية لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، فإن سعر صرف الدولار في العاصمة المؤقتة عدن، وصل إلى 525 ريالاً، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 138 ريالاً.