ورقة "الألفي ليرة" تفاقم معاناة الموظفين (فرانس برس)
ما تزال ورقة الألفي ليرة سورية التي أصدرها النظام السوري في يوليو/ تموز الماضي تلقي بآثارها على السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بين رافض للتعامل بها ومجبر عليها الأمر الذي يؤثر على قيمتها، وبالتالي ينعكس الأمر سلباً على محدودي الدخل، وخاصة الموظفين الذين مازالوا يتقاضون رواتبهم من قبل دوائر الدولة التي يسيطر عليها النظام السوري.
يقول مواطن من مدينة الدانا في ريف إدلب الشمالي محمد الحبيب لـ "العربي الجديد" إن "هيئة تحرير الشام" أصدرت قرارا وتعميما بحظر التعامل بورقة الألفي ليرة، لأنها تحمل صورة رئيس النظام بشار الأسد، إلا أنّ الواقع يشير إلى أن الناس هنا لم تلتزم بذلك القرار، والهيئة لم تطبق تحذيرها، مضيفا: "بعض الناس من أصحاب المحال التجارية في سوق الدانا يرفضون التعامل بورقة الألفين تخوفا من أنه لا قيمة لها كما يشاع، والبعض يرفض التعامل بها بسبب صورة الأسد فقط".
وأشار محمد إلى أن ذلك يعود بالضرر على الموظف الذي ما زال يتلقى راتبه من النظام السوري، ويقوم بإرساله إلى مناطق سيطرة المعارضة، و"حين يريد صرف الراتب يتلقى رفضا من قبل بعض التجار"، كما أن معظم الحوالات المالية التي تأتي من مناطق النظام وتكون بكميات نقدية كبيرة، ومحلات الصرافة تقوم بتسليم المبالغ بورقة الألفي ليرة، خاصة عندما يكون المبلغ كبيرا".
ويقول "أبو حسام"، اسم مستعار، إن مدرساً ما زال يتلقى راتبا من المالية التابعة للنظام في حماة، وجدت عائلته صعوبة في إنفاق الراتب بمدينة الدانا نتيجة رفض معظم المحال التجارية لورقة الألفي ليرة، وهذا ما اضطره إلى صرف الراتب في حماة بالأوراق النقدية من فئة الألف قبل إرساله.
وقال صاحب محل لبيع أجهزة الاتصال في سوق الدانا زيد الحبيب لـ "العربي الجديد" إنه يتعامل بالألفي ليرة في البيع والشراء ولا يرفضها، ويقوم بتصريفها عن طريق محلات الصرافة التي تتعامل بها، مشيرا إلى أن قرار "هيئة تحرير الشام" بمنعها لا يمكن تطبيقه عمليا على الأرض لحاجة الناس إلى المال، وهناك مدنيون من ذوي الدخل المحدود مجبرون على التعامل بها.
وأضاف أحد العاملين في محل للصرافة والحوالات أن من يتلقى حوالات مالية من خارج سورية يتلقاها إما بالدولار الأميركي أو بالليرة التركية، وهم في غالبيتهم يرفضون التعامل بالعملة السورية، وخاصة ورقة الألفين وذلك لأسباب تخصّهم، أما من تلقى المال من داخل سورية فهو مجبر على التعامل بها، ونحن نقوم بتسليم الحوالات وفق مصدر الحوالة.
وتعتبر مدينة الدانا من المدن الاستراتيجية، والتي تشهد أسواقها حركة تجارية نشطة بسبب قربها من الحدود السورية التركية.
اقــرأ أيضاً
يقول مواطن من مدينة الدانا في ريف إدلب الشمالي محمد الحبيب لـ "العربي الجديد" إن "هيئة تحرير الشام" أصدرت قرارا وتعميما بحظر التعامل بورقة الألفي ليرة، لأنها تحمل صورة رئيس النظام بشار الأسد، إلا أنّ الواقع يشير إلى أن الناس هنا لم تلتزم بذلك القرار، والهيئة لم تطبق تحذيرها، مضيفا: "بعض الناس من أصحاب المحال التجارية في سوق الدانا يرفضون التعامل بورقة الألفين تخوفا من أنه لا قيمة لها كما يشاع، والبعض يرفض التعامل بها بسبب صورة الأسد فقط".
وأشار محمد إلى أن ذلك يعود بالضرر على الموظف الذي ما زال يتلقى راتبه من النظام السوري، ويقوم بإرساله إلى مناطق سيطرة المعارضة، و"حين يريد صرف الراتب يتلقى رفضا من قبل بعض التجار"، كما أن معظم الحوالات المالية التي تأتي من مناطق النظام وتكون بكميات نقدية كبيرة، ومحلات الصرافة تقوم بتسليم المبالغ بورقة الألفي ليرة، خاصة عندما يكون المبلغ كبيرا".
ويقول "أبو حسام"، اسم مستعار، إن مدرساً ما زال يتلقى راتبا من المالية التابعة للنظام في حماة، وجدت عائلته صعوبة في إنفاق الراتب بمدينة الدانا نتيجة رفض معظم المحال التجارية لورقة الألفي ليرة، وهذا ما اضطره إلى صرف الراتب في حماة بالأوراق النقدية من فئة الألف قبل إرساله.
وقال صاحب محل لبيع أجهزة الاتصال في سوق الدانا زيد الحبيب لـ "العربي الجديد" إنه يتعامل بالألفي ليرة في البيع والشراء ولا يرفضها، ويقوم بتصريفها عن طريق محلات الصرافة التي تتعامل بها، مشيرا إلى أن قرار "هيئة تحرير الشام" بمنعها لا يمكن تطبيقه عمليا على الأرض لحاجة الناس إلى المال، وهناك مدنيون من ذوي الدخل المحدود مجبرون على التعامل بها.
وأضاف أحد العاملين في محل للصرافة والحوالات أن من يتلقى حوالات مالية من خارج سورية يتلقاها إما بالدولار الأميركي أو بالليرة التركية، وهم في غالبيتهم يرفضون التعامل بالعملة السورية، وخاصة ورقة الألفين وذلك لأسباب تخصّهم، أما من تلقى المال من داخل سورية فهو مجبر على التعامل بها، ونحن نقوم بتسليم الحوالات وفق مصدر الحوالة.
وتعتبر مدينة الدانا من المدن الاستراتيجية، والتي تشهد أسواقها حركة تجارية نشطة بسبب قربها من الحدود السورية التركية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
