زحام كبير في سجون مصر (إبراهيم رمضان- الأناضول)
دانت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" قرار وزير الداخلية المصري، مجدي عبدالغفار، بإنشاء سجن جديد في محافظة بني سويف، جنوب مصر.
واعتبرت المنظمة في بيانها، على صفحتها على "فيسبوك"، القرار "يأتي بالتزامن مع تصاعد وتيرة الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الجنائيون، والسياسيون أثناء فترات اعتقالهم داخل السجون المصرية".
وأوضحت أن "سياسات النظام الأمني مستمرة في التوسع بإنشاء السجون وأماكن الاعتقال، على حساب الحقوق والحريات، الأمر الذي يعتبر بمثابة معيار لأي ديكتاتورية تعادي حقوق الإنسان وتعظم القمع"، بحسب البيان.
ورصدت المنظمة تعرض المعتقلين إلى معاملة قاسية، فضلاً عن خضوعهم للضرب المبرح والتعذيب لمحاولة انتزاع اعترافات، أو لمجرد أهواء شخصية لدى ضباط الشرطة للانتقام منهم على خلفية معارضتهم للسلطة، وذلك بخلاف حالات مقتل معتقلين آخرين لديهم أمراض كالقلب والسرطان وأمراض أخرى خطيرة، وسط إهمال طبي ورفض إدارات السجون علاجهم، وتردي الخدمات الصحية المقدمة داخل السجون.
وكانت جريدة "الوقائع المصرية" نشرت، يوم الإثنين الماضي، قرار وزير الداخلية، بإنشاء سجن مركزي بمديرية أمن بني سويف، بمسمى "سجن جنوب بني سويف المركزي"، وتضمن القرار أن تنفذ فى هذا السجن الأحكام الصادرة ضد الأشخاص، الوارد ذكرهم بالمادة الرابعة من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
فيما كتب الباحث الحقوقي المصري، أحمد مفرح، على "فيسبوك": "القرار الجديد هو القرار الثاني عشر الذي يتم إصداره، منذ 30 يونيو/حزيران 2013، بإنشاء سجون جديدة في مصر، ما يؤكد تمدد القمع الأمني على حساب الحقوق والحريات، والذي يعتبر بمثابة معيار لأي ديكتاتورية تعادي حقوق الإنسان".
وبحسب مراقبين، أصدرت الحكومات المتعاقبة قرارات تضمنت إنشاء 16 سجناً جديداً، في جميع المحافظات المصرية، التي لم يكن بها سجون مركزية، وأصبح هناك سجون مركزية في 25 محافظة من أصل 27 محافظة، إلى جانب معسكرات الأمن المركزي والشرطة العسكرية، التي تضم معتقلات صغيرة مخصصة للسجناء السياسيين، وليس الجنائيين.
وتبرر وزارة الداخلية إنشاء سجون جديدة بتزايد نسبة التكدس داخل السجون الحالية إلى 400 في المائة.
وبحسب تقارير حقوقية تم توثيق وفاة 494 شخصاً داخل السجون وأقسام الشرطة في مصر، في الفترة من 11 فبراير/شباط 2011 وحتى 30 يونيو/حزيران 2016، منهم 205 توفوا خلال أشهر الصيف على مدار السنوات الأخيرة، أي ما يعادل 41.6 في المائة من إجمالي عدد المتوفين نتيجة ظروف الاحتجاز السيئة وأماكن الاحتجاز غير الآدمية.