مصر: ست منظمات حقوقية تستنكر التعذيب والصعق بالكهرباء والاتهامات الملفقة لباتريك جورج

ففي فجر الجمعة 7 فبراير/ شباط الجاري، ألقت قوات الأمن القبض على باتريك جورج زكي، في مطار القاهرة الدولي، عقب وصوله إلى مصر في إجازة قصيرة قبل استئناف دراسته بإيطاليا، وجرى احتجازه قسرياً بمخالفة للقانون، ومنعه من التواصل مع محاميه وذويه لما يزيد عن 24 ساعة، تم خلالها التحقيق معه بالمطار، ثم نقله إلى أحد مقار الأمن الوطني بالقاهرة، ومنه لمقر الأمن الوطني بمدينة المنصورة باعتبارها محل سكن باتريك.
وفي صباح السبت مَثُلَ باتريك أمام نيابة جنوب المنصورة التي قررت حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق في المحضر رقم 7245 لسنة 2019 إداري المنصورة، متغاضيةً عن شكواه بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة عقب القبض عليه، بعد اتهامه بإشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي وبثّ حالة من الفوضى، والتحريض على التظاهر من دون إذن السلطات قاصداً الإضعاف والانتقاص من هيبة الدولة وتكدير السلم والأمن العام، والتحريض على قلب نظام الحكم والترويج للمبادئ والأفكار التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية، وإدارة واستخدام حساب إلكتروني بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر والإضرار بالأمن القومي، وأخيراً الترويج لارتكاب جريمة إرهابية والترويج لاستخدام العنف.

وقالت المنظمات: "بهذه الاتهامات، ينضم باتريك إلى قائمة طويلة من الباحثين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان المقيدة حريتهم بالاتهامات الوهمية، وكان أولهم الباحث والصحافي اسماعيل الإسكندراني الذي ألقي القبض عليه أيضاً في مطار القاهرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 والمستمر حبسه بموجب الحكم الصادر ضده من محكمة عسكرية بالحبس 10 سنوات في مايو/ أيار 2018، ومن بعده الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، المحبوس احتياطياً على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة بعد اختفاء قسري استمر ستة أشهر تعرض خلالها للتعذيب المبرح، والباحث محمد عبد الغني المحبوس احتياطياً منذ شهر على خلفية القضية 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بعد اختفاء أسبوعين تعرض خلالهما للتعذيب والصعق بالكهرباء بحسب تقارير حقوقية، والباحث الحقوقي في الشأن القبطي رامي كامل، المحبوس احتياطياً من 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 على خلفية القضية رقم 1475 لسنة 2019".

تابعت المنظمات: "ذلك كله ضمن حملة أكبر تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في 2014. وهو ما أسفر عن الملاحقة القضائية لبعضهم، وتهديد بعضهم بالقتل، ومنع أكثر من 31 حقوقياً من السفر، والاعتداء البدني على بعضهم في الطريق العام بما يهدد سلامتهم وحياتهم. وإغلاق منظمات عدة أو إجبارها على تحجيم نشاطها، أو نقل مقراتها، فضلاً عن مصادرة أموال بعضها وأموال أصحابها إمعاناً في تعطيل قدرتها على العمل، بالإضافة إلى حملات التشهير والسبّ الإعلامية المتجددة ضد الحقوقيين المصريين في الداخل والخارج، والتي وصلت إلى حدّ التحريض على العنف، والتي نالت بدورها من باتريك نفسه بعد ساعات قليلة من اختفائه، وامتدت لمنظمته وزملائه والمدافعين عنه بمجرد القبض عليه".

وأضافت: "أثار القبض على باتريك موجة من الغضب الحقوقي والاستنكار الدولي خصوصاً الإيطالي، وجدد المخاوف بشأن تكرار واقعة قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، في مصر، لم تهتم  وزارة الداخلية المصرية إلا بالتأكيد في بيان لها على أنّ باتريك مصري، وليس إيطالياً، وكأنّها تستبيح تعذيبه وحبسه فقط لأنّه ليس أجنبياً، ولم يهتم الإعلام المصري إلا بمواصلة هجومه المشين على المؤسسات والجهات الدولية المتضامنة معه".



وأعربت المنظمات الموقعة عن خشيتها من أن يلحق باتريك بمئات من الشباب الناشطين والصحافيين والسياسيين المصريين ممن تستنزف أعمارهم في سنوات الحبس الاحتياطي على خلفية قضايا قائمة على تحريات الأمن الوطني، وفق قائمة موحدة من الاتهامات، لا ينجو منها حتى من استنفد مدة الحبس الاحتياطي القانونية (المحددة بعامين) ليجد نفسه على ذمة قضية جديدة تستنزف عامين آخرين في الحبس، في ما أطلقت عليه منظمات حقوقية "ظاهرة الاعتقال التعسفي المتجدد".

المنظمات الموقعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وكوميتي فور جستس، ومبادرة الحرية، ومركز بلادي للحقوق والحريات.