استأنفت محكمة الجنايات بمدينة سلا المغربية اليوم، الإثنين، النظر في قضية مخيم "إكديم إزيك" التي تعود إلى سنة 2010، عندما حدثت مواجهات بين مواطنين صحراويين وقوات الأمن بمدينة العيون، أسفرت عن مصرع 13، بينهم 11 فرداً من قوات الأمن.
وشهدت محاكمة 25 متهما في القضية عدة مراحل رئيسية، أبرزها النطق بالحكم من المحكمة العسكرية سنة 2013، في حق المتهمين بأحكام تتراوح بين السنتين والمؤبد، قبل أن تتم إحالة القضية إلى محكمة مدنية من طرف محكمة النقض لتعود أطوار القضية إلى المربع الأول.
وفي ثالث جلسة بمحكمة الجنايات بمدينة سلا اليوم، قرر القاضي أن يتم عرض شريط يوثق الأحداث الدامية التي هزت المغرب، موردا أن الشريط يوجد بين الوثائق التي أحالتها محكمة النقض إلى محكمة الجنايات الاستئنافية.
واستمعت المحكمة اليوم أيضا إلى الشهود، وبينهم ضباط ومحررو محاضر الأمن، وخمسة شهود، علاوة على عرض محجوزات أخرى، بينها أجهزة إرسال لاسلكي، وجهاز حاسوب، وأسلحة بيضاء.
وشهدت جلسة اليوم تجاذبات قوية بين دفاع الضحايا ومحامي المتهمين، وبينهم محامون أجانب، حيث أكد محامو الضحايا أن الشريط وثيقة قانونية تهدف إلى تنوير المحكمة، في حين رفض محامو المتهمين عرض الشريط وطالبوا أن يتم استبعاده من الملف، كونه "ليس من وسائل الإثبات".