يطمح المغرب إلى تقليص نسبة الأمية في البلاد من 30 في المائة المسجلة حالياً وفق أرقام رسمية حديثة، إلى أقل من 20 في المائة في أفق عام 2021، على أمل أن تبلغ أقل من 10 في المائة في حدود عام 2026.
وبالنظر إلى أرقام مندوبية التخطيط، وهي هيئة حكومية تعنى بالتخطيط والإحصائيات الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، فإن معدلات الأمية في المجتمع انخفضت بوضوح من 43 إلى 30 بالمائة في غضون 13 عاما تقريبا، وذلك بفضل عدد من المبادرات الرسمية والمدنية.
وتبعا للأرقام ذاتها التي نشرت بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لمحاربة الأمية، الذي يصادف الثامن من يناير/كانون الثاني من كل عام، بلغت نسبة الأمية 41.9 بالمائة بالنسبة للإناث عام 2014 مقابل 22.1 بالمائة بالنسبة للذكور، بعد أن سجلت على التوالي 78 و51 بالمائة عام 1982.
وفي التقسيم الجغرافي، تمس معدلات الأمية نسبة 47.7 بالمائة من سكان القرى والبوادي خلال 2014، في حين بلغت نسبة انتشار الأمية 22.2 بالمائة في صفوف سكان المدن، بعد أن سجلت في 1994 ما نسبته 75 في المائة في القرى و37 بالمائة في الحواضر.
وأنشأت الحكومة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية رسمياً من أجل اقتراح برامج عمل لمحاربة الأمية على الحكومة، وجعلها قابلة للتنفيذ من خلال البحث عن مصادر للتمويل، فضلا عن التعاون مع المجتمع المدني على تطبيق برامج محاربة الأمية للشباب والعاملين والحرفيين وغيرهم.
ويعلق أحمد الطالبي، رئيس قسم محو الأمية بالمساجد التابع لمديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، على هذا الموضوع بالقول "إن الوزارة بذلت مجهودات كبيرة للمساهمة في محاربة الأمية من خلال عدة مبادرات وبرامج رائدة، من قبيل محو الأمية في المساجد".
ويوضح أن "المساجد فضاء روحي مقدس يجذب بطبيعته الناس إليه للصلاة والتعبد، فتم استثماره من أجل محاربة الأمية لدى شريحة من المستفيدين"، مردفا أن المساجد لعبت دورا محوريا في خفض معدلات الأمية وسط الناس، بدليل الأرقام والإحصائيات الرسمية.
ووفق هذه الإحصائيات، بلغ عدد المستفيدين من برامج محو الأمية ما بين 2000 و2017 أزيد من مليونين و697 ألف شخص، رجالا ونساء وأطفالا، في حين تطمح الوزارة إلى أن يستفيد من هذه البرامج الخاصة بمحو الأمية داخل المساجد زهاء مليون ونصف المليون شخص في عام 2020.
بالمقابل تلاقي برامج محو الأمية في المساجد بعض الانتقادات، لخّصتها الناشطة السابقة في محو أمية النساء، سمية مورجي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن "دروس محو الأمية باتت تحتاج إلى تجديد، من قبيل تخصيص مقررات حول التوعية الصحية، وحول التوعية الدينية بشأن تعليم الصلاة والوضوء ما دام المستهدف هو فئة النساء الأميات".
ورأت أنه "يتعين تبسيط عدد من المصطلحات في مقررات محو الأمية حتى تناسب إدراك نساء كبيرات في السن، ووجوب العناية بصحة العيون لدى المستفيدين حتى يمكنهم متابعة المقرر المطلوب بعناية أكثر، علاوة على وضع التقسيم بين أمي متقدم لديه تطور في المجال، وآخر لا يملك أدوات القراءة البتة".