البرلماني المصري المعتقل عبد العظيم الشرقاوي (العربي الجديد)
اشتكت أسرة البرلماني المصري السابق، عبد العظيم الشرقاوي، المسجون في سجن "العقرب"، جنوب القاهرة، من تعرضه للقتل بالإهمال الطبي، محمّلة السلطات الأمنية المسؤولية.
وقالت أسرة الشرقاوي، في بيان صحافي، وصل "العربي الجديد"، اليوم، إن السلطات الأمنية، قامت بترحيل الشرقاوي، من مستشفى السجن، حيث كان يعالج إلى سجن العقرب قسرًا، رغم أن حالته الصحية متدهورة، حيث سقط أكثر من مرة على الأرض، مصابًا بغيبوبة وفقدان للوعي.
وأصيب الشرقاوي بجلطة دماغية فى سجن العقرب، مؤخرًا، ورفضت إدارة السجن عرْضه على طبيب السجن، رغم ضغوط المعتقلين العديدة.
ويواجه الشرقاوي عدة اتهامات، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث بني سويف" والتي جرت في أغسطس/آب 2013، وكان يشغل عضوية مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وعضواً بمجلس الشعب عن بني سويف، واعتقلته قوات الأمن في 2 يونيو/حزيران 2015.
وكانت عدة مراكز حقوقية وثّقت تصاعد حالات الإهمال الطبي بسجون مصر ومقار الاحتجاز في الفترة الأخيرة، والتي راح ضحيتها المئات خلال السنوات الثلاث الماضية، وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، نشر مركز "النديم" لتأهيل ضحايا التعذيب، تقريرًا رصد فيه، 1356 حالة قتل قام بها النظام المصري خارج إطار القانون، و448 حالة إهمال طبي متعمد في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، و781 حالة تعذيب فردي أو جماعي داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.
وفي تقرير صادر عن أربع منظمات حقوقية مصرية، صدر تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر الماضي، أن "حالات الإخفاء القسري تخطت 3000 حالة، اقترن بعضها بحالات قتل".
وبلغت حالات القتل خارج نطاق القانون أكثر من 4000 مواطن مصري، منهم 500 داخل السجون، ومقار وأماكن الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، والباقي ما بين تصفية مباشِرة أو قتل عشوائي في التظاهرات السلمية، بحسب البيان الصادر عن المنظمات الأربع.
اقــرأ أيضاً
وأصيب الشرقاوي بجلطة دماغية فى سجن العقرب، مؤخرًا، ورفضت إدارة السجن عرْضه على طبيب السجن، رغم ضغوط المعتقلين العديدة.
ويواجه الشرقاوي عدة اتهامات، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث بني سويف" والتي جرت في أغسطس/آب 2013، وكان يشغل عضوية مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وعضواً بمجلس الشعب عن بني سويف، واعتقلته قوات الأمن في 2 يونيو/حزيران 2015.
وكانت عدة مراكز حقوقية وثّقت تصاعد حالات الإهمال الطبي بسجون مصر ومقار الاحتجاز في الفترة الأخيرة، والتي راح ضحيتها المئات خلال السنوات الثلاث الماضية، وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، نشر مركز "النديم" لتأهيل ضحايا التعذيب، تقريرًا رصد فيه، 1356 حالة قتل قام بها النظام المصري خارج إطار القانون، و448 حالة إهمال طبي متعمد في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، و781 حالة تعذيب فردي أو جماعي داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.
وفي تقرير صادر عن أربع منظمات حقوقية مصرية، صدر تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر الماضي، أن "حالات الإخفاء القسري تخطت 3000 حالة، اقترن بعضها بحالات قتل".
وبلغت حالات القتل خارج نطاق القانون أكثر من 4000 مواطن مصري، منهم 500 داخل السجون، ومقار وأماكن الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، والباقي ما بين تصفية مباشِرة أو قتل عشوائي في التظاهرات السلمية، بحسب البيان الصادر عن المنظمات الأربع.