حفيدة ميتران اتهمت وزير البيئة الفرنسي باغتصابها عام 1997

أكدت حفيدة الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران، اليوم الجمعة، أنها تقدمت بدعوى منذ عقدين ضد وزير البيئة نيكولا أولو، في حين أكد مطلعون على القضية أنها تتعلق بالاغتصاب.

وفي بيان أصدرته باسكال ميتران، أكدت ما كشفه تقرير صحيفة "لو باريزين" عن أنها تقدمت بشكوى عام 2008 ضد أولو، وهو مدافع شهير عن البيئة ونجم تلفزيوني. لكن محاميها ميشيل دوفرانك أكد أن "اسم باسكال ميتران ارتبط دون موافقتها بالعاصفة الإعلامية المحيطة بنيكولا أولو. وهي كما عائلتها، لا ترحب بأي حال من الأحوال بنشر ذلك".

ولم تفض الشكوى القضائية ضد أولو إلى فتح تحقيق، كونها تقدمت بها بعد مرور أكثر من عشر سنوات على الجريمة المفترضة، ما يعني أنها تجاوزت مدة التقادم. لكنها عادت لتطارد الوزير هذا الأسبوع.

ونشرت مجلة "إيبدو" الأسبوعية رواية مطولة عن الاعتداء الجنسي الذي يشتبه في أن أولو ارتكبه في أحد منازله عام 1997، إلا أن الوزير نفى ذلك خلال مقابلة تلفزيونية، الخميس.

ولم تشر المجلة إلى ميتران بالاسم، لكنها أفادت بأن الضحية من عائلة فرنسية بارزة كانت تبلغ من العمر 20 عاما أثناء الاغتصاب المفترض عندما كان أولو يبلغ من العمر 42 عاما. وفيما لم تعط الكثير من التفاصيل عن اتهاماتها خلال المقابلة التي أجرتها مع "إيبدو"، حيث طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلا أن مدعين في مدينة سان مالو بشمال فرنسا أكدوا، الخميس، أن الشكوى كانت بتهمة الاغتصاب.

وأثارت القضية جدلا في فرنسا حول إقدام المجلة التي صدرت الشهر الماضي على الكشف عن قضية قديمة لم تحقق الشرطة فيها. لكن "إيبدو" بررت قرارها عبر الإشارة إلى الاتهامات بالتحرش الجنسي التي شغلت العالم بما في ذلك فرنسا أخيرا.

وأضافت المجلة "تعرضت الكثير من النساء إلى الهيمنة وكن ضحايا لوقت طويل"، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لإنهاء ثقافة "الحصانة" لمرتكبي التحرش الجنسي. وأشارت إلى أن موقع أولو كشخصية عامة يعني أن من واجب المجلة نشر الاتهامات.

وخلال المقابلة، أشارت ميتران إلى أنها قررت التقدم بالشكوى إلى الشرطة بعدما فكرت بالمسألة طوال سنوات. وأضافت "لم يكن هدفي محاكمته بل جعله يفكر في ما فعله".

قالت إن هدفها أن يعيد التفكير في ما فعله (Getty)

وتأتي الفضيحة التي تحيط بأولو في أعقاب اتهام بالاغتصاب موجه ضد وزير آخر في الحكومة الفرنسية، إذ أعاد مدعون في باريس فتح تحقيق في أواخر يناير/ كانون الثاني في اتهامات بالاغتصاب ضد وزير الحسابات العامة جيرالد درامانان.