الأردن يلغي شرط إقامة الأردنية المتزوجة من أجنبي ليستفيد أبناؤها

وكان مجلس الوزراء قد قرر عام 2014 منح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين تسهيلات في مجالات التعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملك، والحصول على رخص قيادة المركبات، بالإضافة إلى تسهيلات في مجال أذونات الإقامة، شريطة عدم اكتساب الجنسية الأردنية.

ولا يعتبر الطفل الذي يولد لأم أردنية وأب غير أردني مواطناً، ويسمح القانون الأردني للآباء فقط بتمرير الجنسية إلى أبنائهم، وتطالب الأردنيات المتزوجات من أجانب بمنح الجنسية لأبنائهن، معتبرات أن المزايا الخدمية التي تمنحها الدولة لأبنائهم وسيلة لإسكات هذا المطلب.

ويعتبر قانون الجنسية الأردني الشخص مواطناً إن ولد لأب أردني، أينما ولد، ويحق للأردني منح الجنسية لزوجته العربية بعد ثلاث سنوات من الزواج، وللأجنبية بعد خمس سنوات، في حين لا تستطيع المرأة الأردنية منح الجنسية لزوجها أو أبنائها.

وحسب إحصاءات وزارة الداخلية، يبلغ عدد الأردنيات المتزوجات من أجانب نحو 80 ألف سيدة، بينهن أكثر من 50 ألف سيدة متزوجة من فلسطيني، ويبلغ عدد أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب ما يقارب 25 ألفاً.


وانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في نهاية إبريل/ نيسان الماضي، حرمان النساء الأردنيات المتزوجات من أجانب من حق نقل الجنسية لأبنائهن، مشيرة إلى أن "أبناء الأمهات الأردنيات والآباء غير الأردنيين يكافحون لنيل الحقوق والخدمات الأساسية، بسبب قانون يحرم النساء من الحق في نقل الجنسية إلى أبنائهن مثل الرجال".

ورغم أن المادة السادسة من الدستور الأردني تؤكد مساواة جميع الأردنيين أمام القانون، وتنص على أنه "لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"، إلا أن مطلب الأردنيات بمنح الجنسية لأبنائهن يواجه رفضاً من قبل أغلبية ترى فيه مساً بالهوية الوطنية، وإهداراً للحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها حق العودة، خاصة أن غالبيتهن متزوجات من فلسطينيين.