قرر مجلس تأديب وصلاحية القضاة المصري، إلغاء حكم البراءة الصادر من "أول درجة" في المحاكمة التأديبية للمستشار وليد الشافعي، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، وقررت عزله من منصة القضاء وإحالته إلى المعاش المبكر.
واتهم الشافعي بإهانة رئيس نادي القضاة السابق ووزير العدل المقال، أحمد الزند، والظهور الإعلامي، والتعليق على الأحكام القضائية الصادرة ضد رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، بالمخالفة لقرار مجلس القضاء الأعلى.
وتأتي المحاكمة، على خلفية تقدم أحمد الزند، بشكوى لمجلس القضاء الأعلى، منتصف العام الماضي، وقت أن كان رئيسا لنادي القضاة، طالب فيها بالتحقيق مع الشافعي، متهما إياه بإهانته وإهانة نادي القضاة من خلال حوار له مع جريدة "المصريون"، كما وصف محاكمة الرئيس المخلوع، حسني مبارك، بـ"المهزلة" في تاريخ القضاء المصري، مشيرا إلى أن النظام الحالي يستخدم دوائر جديدة تحت مسمى "الإرهاب" للتنكيل بمعارضيه.
وانتدب وزير العدل وقتها، أحد قضاة محكمة استئناف طنطا، للتحقيق مع الشافعي في التهم الموجهة إليه، وأحاله بدوره لمجلس التأديب والصلاحية لإصدار قرارها.