تنامت النقاشات والسجالات التي أعقبت قرار السلطات المحلية في أكثر من مدينة مغربية، بمنع خياطة وصناعة وبيع وترويج "البرقع"، وتوزعت المواقف بين مؤيدين للقرار لدوافع أمنية تهدف إلى محاربة التشدد، وبين رافضين بدعوى حرية اللباس والمعتقد.
ووصلت ردود الأفعال التي أحدثها قرار "الداخلية المغربية" بمنع بيع البرقع في مختلف مناطق البلاد، إلى حد مطالبة نشطاء حقوقيين وفاعلين مدنيين، يلتئمون تحت لواء "الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب"، إلى سن قانون يُلزم النساء المغربيات بالكشف عن وجوههن في الشوارع والأماكن العامة.
ودعا نشطاء الجبهة، ضمن بيان حصل "العربي الجديد" على نسخةٍ منه، إلى سن نص قانوني يوجب الكشف عن ملامح وجه النساء في الفضاء العمومي، وإلزامية التعرف مؤقتاً على هوية كل شخص يستعمل ذلك اللباس الأفغاني من طرف السلطات المختصة، بهدف خلق التوازن بين حرية اللباس والمظهر والحق في الأمن".
وطالبت الجبهة الحقوقية، التي تضم من بين أعضائها نشطاء معروفين من قبيل الدكتور محمد الهيني، القاضي المعزول من طرف وزارة العدل، والناشط محمد الدريدي، بسن نص قانوني يمنع استيراد وصنع وتسويق كل الألبسة، أو المنتوجات الماسة بالأمن العام، وتجريم مخالفة ذلك، من أجل الوقاية من الإرهاب ومخاطره".
وأورد المصدر ذاته، أن "البرقع هو لباس محظور، إنتاجه وتسويقه لا يجعلنا نميز بين النساء والرجال، وذلك لإخفائه جميع ملامح الوجه، وقد يستغل في ارتكاب جرائم عادية أو إرهابية، للتخفي عن أنظار الكاميرات في الشوارع والمحلات"، متابعاً، إن "ثقافة التخفي عمل منظم من جهات متطرفة تخطط لدعم الإرهاب، تحت شعار الحرية الشخصية والدينية".
ودعا النشطاء الدولة إلى تجريم دعوات التكفير، وإدخالها ضمن الجرائم الإرهابية، عبر مطالبة البرلمان بالإسراع بإخراج قانون يفي بالغرض، ويقطع مع دعاة الحقد والكراهية والعيش المشترك ويحقق الردع العام والخاص"، كما طالبوا بصقل وتثبيت أسس التربية الجمالية والمدنية والدينية السليمة بالمدرسة وغيرها من المؤسسات".
وتوزعت مواقف المغاربة من قرار منع بيع البرقع في المحلات المغربية. كان أبرزها شريط يظهر شيخاً سلفياً يدعى أبو النعيم عبدالحميد، يتحدى السلطات الأمنية، من خلال "ترويج وتوزيع "النقاب" من بيته مجاناً، من أجل ستر المسلمات"، واصفاً الواقفين وراء القرار بنعوت حادة، كـ"الماسونيين والعملاء والزنادقة".