في ظل الظروف المقلقة التي يعيشها مسلمو فرنسا، بعد الاعتداءات الإرهابية الأخيرة، والتي جعلتهم يدفعون ثمناً مرتفعاً جراء الإجراءات الحكومية الجديدة، من توقيف شخصيات وتفتيش أماكن عبادة وإغلاق بعضها ومداهمة مراكز ثقافية، اعتبر ياسر اللواتي، الناطق باسم "التجمع ضد الإسلاموفوبيا"، أنّ "الدولة الفرنسية تخطئ هدفها باستهداف المسلمين في مكافحتها للإرهاب".
اللواتي، وخلال تجمع أمس الإثنين، ضم جمعيات وشخصيات فرنسية، من نواب برلمانيين وأكاديميين، انتقد الانحرافات العنصرية والإسلاموفوبية التي تتسبب فيها حالة الطوارئ والسياسة الحربية لفرنسا، والمنحى الأمني والحالة الاستثنائية التي تسلب الحرية. إذ ينادي هؤلاء المجتمعون من أجل "السلام والعدالة والكرامة"، في لقاء كبير سيعقد يوم الجمعة 11 ديسمبر/ كانون الأول 2015، في ضاحية سان ـ دوني الباريسية.
"التجمع ضد الإسلاموفوبيا" ذكر في بيان، أنه بعد اعتداءات باريس الدامية وضاحيتها غير المسبوقة، التي أراد "داعش أن تكون اعتداءات عمياء... علينا أن نتجاوز الذهول من أجل التقاط الأسباب العميقة التي أدت إلى إدراج مثل هذه الجرائم في حياتنا اليومية".
وأضاف"فضّلت أحزاب الحكومة، بدعم من حزب الجبهة الوطنية، الهروب إلى الأمام، وجرّ حيوات ومصائر وحريات شعوب ستعاني من الانتقام من جريمة ليسوا فاعليها"، لافتة إلى "إعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، ومسؤولونا يعاودون الضرب في سورية، بعقلية المنتقم، فيقصفون أهدافاً معتمة، وفي قسم كبير منها يصعب إصابتها، ويقصفون مدنيين".
كما اعتبر البيان أن فرنسا، ومنذ أزمة 2008، وكي تعوّض ضعفها الصناعي والتجاري، لعبت الورقة العسكرية لدى "شركائها" الأوروبيين، حيث "تعززت هذه الدينامية في ظل حكم هولاند، فتضاعفت التدخلات العسكرية (مالي وأفريقيا الوسطى والعراق وسورية، إلخ)، ولم تكن مبيعات الأسلحة الفرنسية، أبدا، بمثل هذا النجاح، وهو ما ضاعَف من طوابير اللاجئين".
ورأى التجمع أن هذا النزوع العسكري مرتبط بامتداد "الجهادية"، فالضربات الفرنسية بمثابة الحجج لتعبئة وتجنيد محاربين جدد.
اقرأ أيضاً: ماذا حلّ بسكان المباني التي دهمها الأمن الفرنسي؟
كذلك، انتقد البيان نتائج السياسة المتمثلة في "حظر الإضرابات والتظاهرات، إضافة إلى إغلاق الحدود والتفتيش البوليسي المرتكز على سحنة الوجه والإقامة الإجبارية وعمليات التفتيش العنيفة لأماكن العبادة ومقرات السكن وسحب الجنسيات. بل ويذهب المسؤولون إلى درجة التفكير في تغيير الدستور، وفرض تجاوزات جديدة. ولا تزال الإجراءات غامضة ولكنها تثير القلق".
وأشار إلى أن "العنصرية والإسلاموفوبيا استغلت حجة الاعتداءات، كي تتضاعف وتُمارَس من دون عقاب. كثير من المساجد تعرضت للتخريب والعديد من الأشخاص تعرضوا للاعتداء لأنهم مسلمون، دون أن يثير الأمر تنديدا جماعيا من قبل المسؤولين أنفسهم الذين يَدَّعون تأمين الأمان للجميع".
ودعا إلى مكافحة العنصرية والإسلاموفوبيا والتمييز في فرنسا، وإلى الكفاح من أجل عدالة اجتماعية أكبر، لوقف "هروب مسؤولينا المجنون إلى الأمام، ووقف أجواء الحرب التي تسبب القتل وتنزع الحريات".
اقرأ أيضاً: بعد تفجيرات باريس...إسلاموفوبيا في نيويورك