قام مستوطنو الغور بفلاحة نحو 800 دونم من أراضي أهالي طوباس، التي يمنعهم الاحتلال من دخولها، استنادا إلى الأمر العسكري رقم 151 الذي أصدره جيش الاحتلال عام 1969، بمنع الفلسطينيين في الغور من دخول المناطق المتاخمة للحدود مع الأردن، باعتبارها مناطق عسكرية.
وكشف الأمر بعد التماس قدمه فلسطينيون من قرية طوباس القريبة من جنين للمحكمة الإسرائيلية العليا قبل عامين، وقدم الاحتلال رده عليه للمحكمة أمس السبت.
وقالت صحيفة "هآرتس"، اليوم، إنه على إثر كشفها قبل عامين عن قيام مستوطنين من مستوطنة حمرا الزراعية بفلاحة الأراضي التابعة لقرية طوباس وزراعتها التمور، قدم أصحاب الأراضي التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا، مطالبين بالسماح لهم بإعادة فلاحة أراضيهم وتخليصها من أيدي المستوطنين.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الإسرائيلية أقرت بأن الحديث يدور عن أراض بملكية فلسطينية، لكن المحكمة قررت في النهاية رد الالتماس وإلغاء الأمر الاحترازي، على أن تقدم ردا موسعا في وقت لاحق.
لكن الصحيفة أشارت، مع ذلك، إلى أن الصور الجوية للأغوار الشمالية، تبيّن أن المستوطنون يقومون عملياً بفلاحة وزراعة نحو 5000 دونم من الأراضي الفلسطينية الخصبة على نحو خاص، لتغذيها بمياه نهر الأردن.
وبينت الصحيفة أن المستوطنين حصلوا على هذه الأراضي عبر النقابة الصهيونية، بحجة تقديمها لهم بناء على أمر من مساعد وزير الأمن الإسرائيلي عام 1981، فيما قام المستوطنون بالسيطرة على بقية الأراضي تحت حراسة الجيش وحمايته. وتحاول دولة الاحتلال في غضون ذلك تعويض أصحاب هذه الأراضي ماديا، ولكن دون أن تنجح في ذلك.
وأشارت الصحيفة، في هذا السياق، إلى أنه سيكون على حكومة الاحتلال أن تقرر لمن تتبع هذه الأراضي، وما إذا كانت لأصحابها الذين يملكون وثائق ملكيتها في سجل الطابو أم للمستوطنين الذين "حصلوا" عليها من النقابة الصهيونية.
يشار إلى أن اللجوء إلى الأوامر العسكرية والإعلان عن مساحات واسعة في الضفة المحتلة، كأراضٍ عسكرية مغلقة، هي واحدة من الوسائل التي تلجأ إليها حكومة الاحتلال في الضفة الغربية لمصادرة أراضي الفلسطينيين، بحجج أمنية، يتم لاحقا تسليمها للمستوطنين لزراعتها وإقامة المستوطنات عليها، وهو تقليد بدأته حكومات اليسار العمالية منذ أواسط السبعينيات، وعززته حكومات اليمين بعد اعتلاء بيغن للحكم عام 1977.
ويهدف هذا الإجراء إلى زرع حقائق استيطانية على الأرض، تحولت لاحقا إلى كتل استيطانية ضخمة تمتد على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وخاصة كتل "غوش عتصيون" جنوب القدس باتجاه بيت لحم، وأريئيل القريبة من نابلس، ومعاليه أدوميم شمال شرق القدس.
وتشكل المستوطنات الزراعية، وما يسمى بالمزارع الفردية، الأداة الأكبر في الاستيلاء على مساحات واسعة في الغور، حيث طورت هذه المستوطنات أنواعا جديدة من أصناف العنب والتمور على نحو خاص.
اقرأ أيضا:
الاحتلال يطارد فلسطينيي الأغوار وليس العاصفة
فلسطينيّون منسيّون في العتمة
خيام رعاة غور الأردن لم تسلم من الهدم