لا أحد مستثنى (العربي الجديد)
في الكويت لا إعفاء لأحد أبداً تحت أيّ ظرف من بصمة الدوام اليومي في الوظيفة العامة. فقد أعلن ديوان الخدمة المدنية إلغاء جميع قرارات الإعفاء والاستثناء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف والتي كان قد منحها للموظفين الذين مضت على خدمتهم أكثر من 25 سنة بالإضافة إلى المديرين ورؤساء الأقسام وبعض الحالات الوظيفية الأخرى تطبيقاً لأحكام قضائية من المحاكم الكويتية.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار: "بات جميع الموظفين الحكوميين ملزمين بالبصمة. ويلتزم هؤلاء الموظفون بإثبات حضورهم وانصرافهم في المواعيد المحددة عن طريق البصمة اعتباراً من أول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ولا يمكن أي جهة حكومية أن تصدر استثناءات لموظفيها كما كان معمولاً به في السابق". تابع أنّ "الإعفاء الوحيد من البصمة المقررة هو للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، وللأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة، بشرط تقدمهم إلى جهات عملهم ببيان من الهيئة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بما يفيد أنّ إعاقتهم لا تمكّنهم من البصم لإثبات الحضور والانصراف، وسيجري النظر في تشكيل لجنة مختصة لبحث الحالات المرضية".
هذا القرار يواجَه بمعارضة شديدة من قبل نقابات الموظفين ونواب مجلس الأمة (البرلمان) الذين يعتبرون أنّه سيدمر بيئات العمل خصوصاً على الصعيدين الطبي والتعليمي، وسيجبر الكثير من الكفاءات التي بلغت خدمتها أكثر من 25 سنة على تقديم أوراق التقاعد.
يقول النائب في مجلس الأمة عبد الله فهاد العنزي لـ"العربي الجديد": "قرار الخدمة المدنية ينطوي على كثير من التجني على موظفي الدولة، وعلى رأسهم الأطباء والمدرسون والأشخاص الذين مضى على عملهم أكثر من 25 سنة". يتابع: "سنعمل مع مجموعة من النواب من أجل الضغط على رئيس ديوان الخدمة المدنية لإيقاف هذا القرار. وإذا فشلنا سنمرر تعديلات على قانون مواعيد العمل الرسمية الذي صدر عام 2006".
من جهته، وجّه النائب خليل الصالح رسالة إلى رئيس مجلس الأمة طالب فيها بإعادة النظر في قرار مجلس الخدمة المدنية بإلزام الموظفين بمختلف درجاتهم بالبصمة، معللاً ذلك بأنّه لا ينسجم مع طبيعة كثير من القطاعات في الدولة التي لها خصوصية، وكذلك الكثير من الأعمال التي تستدعي عملاً ميدانياً ومتابعة في المناطق المتفرقة داخل البلاد.
وكانت الحكومة الكويتية قد بدأت تطبيق قانون البصمة لموظفيها عام 2006 على كافة القطاعات الحكومية عدا قطاعي الطب والتربية ضمن حزمة تعديلات سميت بقانون العمل، وذلك للحد من التسيّب الوظيفي في الوظائف الحكومية وانتشار المحسوبية والفساد فيها مع غياب آلاف الموظفين عن وظائفهم واستلامهم رواتبهم من دون وجه حق.
اقــرأ أيضاً
يقول رئيس نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية فيصل البسام لـ"العربي الجديد": "ترفض النقابة هذه القرارات المجحفة بحق الموظفين الذين مضى على عملهم أكثر من 25 عاماً وهو قرار يستهدف بلا شك تطفيش هذه الخبرات وإجبارها على التقاعد المبكر". يضيف: "كان من الأولى بديوان الخدمة أن يطالب بتطبيق البصمة على الوزراء ووكلاء الوزارات الذين هم بحسب القانون موظفون أيضاً ويتسلمون رواتبهم في آخر الشهر".
يبلغ عدد الموظفين الذين وصلت خدمتهم إلى أكثر من 25 عاماً والمتضررين من هذا القرار أكثر من 30 ألف موظف بحسب إحصائيات الحكومة. ويستهدف ديوان الخدمة المدنية إحالة 10 آلاف منهم إلى التقاعد لإفساح المجال أمام آلاف المواطنين الكويتيين الذين ينتظرون دورهم الوظيفي في ديوان الخدمة.
في هذا الإطار، يقول رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي لـ"العربي الجديد": "جمعية المعلمين ترفض رفضاً باتاً الانصياع لأوامر ديوان الخدمة المدنية بإلزام المعلمين بالبصمة لإثبات الحضور والانصراف كما هو معمول في بقية إدارات الدولة. مهنة التعليم لها طبيعة خاصة كونها ترتبط بتربية الأطفال وتعليمهم، وجرى استثناء الوظائف التعليمية في المدارس والتوجيه الفني من قرار تطبيق البصمة منذ سنوات عديدة وذلك مراعاة لطبيعة عملهم التي تختلف عن بقية عمل الوزارات. وقد تواصلنا مع وزير التربية محمد الفارس ليرفع مذكرة إلى ديوان الخدمة المدنية برفض هذا القرار، وأعتقد أنّ المعلمين في مأمن من هذه الأمور".
في المقابل، يقول الناشط السياسي والاجتماعي أحمد ريحان الشمري لـ"العربي الجديد": "قرار البصمة أفضل القرارات التي طبقتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وقرار إلغاء الإعفاء هو من باب تطبيق الأحكام العادلة بين جميع موظفي الدولة التي تستوجب المساواة بين كلّ الموظفين في مختلف القطاعات". يضيف: "هناك العديد من التلاعبات التي كانت تصدر من مختلف وزارات الدولة إذ يوقع الوزير عدداً معيناً من إعفاءات البصمة للموظفين المحسوبين عليه أو الموالين لكتلته السياسية أو طائفته، فيستغل هؤلاء الموظفون الإعفاءات ويحجمون عن الحضور إلى العمل، بل إنّ بعضهم لا يعرف موقع عمله أصلاً".
اقــرأ أيضاً
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار: "بات جميع الموظفين الحكوميين ملزمين بالبصمة. ويلتزم هؤلاء الموظفون بإثبات حضورهم وانصرافهم في المواعيد المحددة عن طريق البصمة اعتباراً من أول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ولا يمكن أي جهة حكومية أن تصدر استثناءات لموظفيها كما كان معمولاً به في السابق". تابع أنّ "الإعفاء الوحيد من البصمة المقررة هو للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، وللأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة، بشرط تقدمهم إلى جهات عملهم ببيان من الهيئة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بما يفيد أنّ إعاقتهم لا تمكّنهم من البصم لإثبات الحضور والانصراف، وسيجري النظر في تشكيل لجنة مختصة لبحث الحالات المرضية".
هذا القرار يواجَه بمعارضة شديدة من قبل نقابات الموظفين ونواب مجلس الأمة (البرلمان) الذين يعتبرون أنّه سيدمر بيئات العمل خصوصاً على الصعيدين الطبي والتعليمي، وسيجبر الكثير من الكفاءات التي بلغت خدمتها أكثر من 25 سنة على تقديم أوراق التقاعد.
يقول النائب في مجلس الأمة عبد الله فهاد العنزي لـ"العربي الجديد": "قرار الخدمة المدنية ينطوي على كثير من التجني على موظفي الدولة، وعلى رأسهم الأطباء والمدرسون والأشخاص الذين مضى على عملهم أكثر من 25 سنة". يتابع: "سنعمل مع مجموعة من النواب من أجل الضغط على رئيس ديوان الخدمة المدنية لإيقاف هذا القرار. وإذا فشلنا سنمرر تعديلات على قانون مواعيد العمل الرسمية الذي صدر عام 2006".
من جهته، وجّه النائب خليل الصالح رسالة إلى رئيس مجلس الأمة طالب فيها بإعادة النظر في قرار مجلس الخدمة المدنية بإلزام الموظفين بمختلف درجاتهم بالبصمة، معللاً ذلك بأنّه لا ينسجم مع طبيعة كثير من القطاعات في الدولة التي لها خصوصية، وكذلك الكثير من الأعمال التي تستدعي عملاً ميدانياً ومتابعة في المناطق المتفرقة داخل البلاد.
وكانت الحكومة الكويتية قد بدأت تطبيق قانون البصمة لموظفيها عام 2006 على كافة القطاعات الحكومية عدا قطاعي الطب والتربية ضمن حزمة تعديلات سميت بقانون العمل، وذلك للحد من التسيّب الوظيفي في الوظائف الحكومية وانتشار المحسوبية والفساد فيها مع غياب آلاف الموظفين عن وظائفهم واستلامهم رواتبهم من دون وجه حق.
يقول رئيس نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية فيصل البسام لـ"العربي الجديد": "ترفض النقابة هذه القرارات المجحفة بحق الموظفين الذين مضى على عملهم أكثر من 25 عاماً وهو قرار يستهدف بلا شك تطفيش هذه الخبرات وإجبارها على التقاعد المبكر". يضيف: "كان من الأولى بديوان الخدمة أن يطالب بتطبيق البصمة على الوزراء ووكلاء الوزارات الذين هم بحسب القانون موظفون أيضاً ويتسلمون رواتبهم في آخر الشهر".
يبلغ عدد الموظفين الذين وصلت خدمتهم إلى أكثر من 25 عاماً والمتضررين من هذا القرار أكثر من 30 ألف موظف بحسب إحصائيات الحكومة. ويستهدف ديوان الخدمة المدنية إحالة 10 آلاف منهم إلى التقاعد لإفساح المجال أمام آلاف المواطنين الكويتيين الذين ينتظرون دورهم الوظيفي في ديوان الخدمة.
في هذا الإطار، يقول رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي لـ"العربي الجديد": "جمعية المعلمين ترفض رفضاً باتاً الانصياع لأوامر ديوان الخدمة المدنية بإلزام المعلمين بالبصمة لإثبات الحضور والانصراف كما هو معمول في بقية إدارات الدولة. مهنة التعليم لها طبيعة خاصة كونها ترتبط بتربية الأطفال وتعليمهم، وجرى استثناء الوظائف التعليمية في المدارس والتوجيه الفني من قرار تطبيق البصمة منذ سنوات عديدة وذلك مراعاة لطبيعة عملهم التي تختلف عن بقية عمل الوزارات. وقد تواصلنا مع وزير التربية محمد الفارس ليرفع مذكرة إلى ديوان الخدمة المدنية برفض هذا القرار، وأعتقد أنّ المعلمين في مأمن من هذه الأمور".
في المقابل، يقول الناشط السياسي والاجتماعي أحمد ريحان الشمري لـ"العربي الجديد": "قرار البصمة أفضل القرارات التي طبقتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وقرار إلغاء الإعفاء هو من باب تطبيق الأحكام العادلة بين جميع موظفي الدولة التي تستوجب المساواة بين كلّ الموظفين في مختلف القطاعات". يضيف: "هناك العديد من التلاعبات التي كانت تصدر من مختلف وزارات الدولة إذ يوقع الوزير عدداً معيناً من إعفاءات البصمة للموظفين المحسوبين عليه أو الموالين لكتلته السياسية أو طائفته، فيستغل هؤلاء الموظفون الإعفاءات ويحجمون عن الحضور إلى العمل، بل إنّ بعضهم لا يعرف موقع عمله أصلاً".