الاحتلال الإسرائيلي قتل 31 طفلاً فلسطينياً منذ بداية العام

وأوضحت الحركة العالمية، في بيان صحافي، أنّها وثّقت استشهاد الطفل عبد الرحمن الدباغ (15 عاماً) من مخيم البريج في قطاع غزة، والذي استشهد جرّاء إصابته بشكل مباشر بقنبلة ضوئية في عينه اليسرى، أطلقها صوبه جنود الاحتلال خلال مسيرة خرجت في 9 سبتمبر/أيلول الجاري شرق مخيم البريج.

كذلك قتل جنود الاحتلال الإسرائيلي الطفل فارس موسى خضور (17 عاماً) وأصابوا قريبته الطفلة رغد عبد الله خضور (17 عاماً) بجروح خطيرة، قرب مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين بمحافظة الخليل، بزعم أنهما حاولا تنفيذ عملية دهس، في السادس عشر من الشهر الجاري.

وقتلت قوات الاحتلال في اليوم ذاته الطفل محمد ثلجي الرجبي (15 عاماً) قرب حاجز عسكري جلبرت في تل ارميدة بالبلدة القديمة داخل الخليل، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.


وفي الخليل أيضاً، وثقت الحركة العالمية استشهاد الطفل أمير جمال الرجبي (16 عاماً) في 19 سبتمبر/أيلول، بعدما أطلق جنود الاحتلال المتمركزون على مدخل المسجد الإبراهيمي في المدينة النار صوبه بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، وفي اليوم الذي يليه قتلت قوات الاحتلال الطفل عيسى سالم طرايرة (15 عاماً) على مدخل بلدة بني نعيم بالحجة نفسها.

وأكّدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سياسة "إطلاق النار بقصد القتل"، والتي وصلت إلى حد القتل خارج نطاق القانون.

من جانبه، قال مدير برنامج المساءلة في الحركة، عايد أبو قطيش، إنّه "رغم ادعاء سلطات الاحتلال أن بعضا من هؤلاء الأطفال تم قتلهم عند محاولتهم القيام بعمليات طعن، إلا أنه وحسب تحقيقات الحركة كان من الممكن استخدام قوة تدريجية ومتناسبة ضدهم بعيدا عن إطلاق النار بهدف القتل، إذ إن عمليات قتل الأطفال بهذه الطريقة تشكل إعداماً دون محاكمة وقتلاً خارج نطاق القانون".

ووفقاً للقانون الدولي، فإن القوة القاتلة تستخدم ضد التهديد الوشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة، أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تتضمن تهديداً شديداً للأرواح، وذلك فقط عندما يثبت عدم كفاية الوسائل الأقل عنفاً عن تحقيق هذه الأهداف. كما أن التعليق على المادة الثالثة من "مدونة الأمم المتحدة لقواعد السلوك" يضيف أنّه يلزم بذل كل جهد ممكن لتحاشي استعمال الأسلحة النارية، خصوصاً ضد الأطفال.