وأعلن مسؤولون ألمان في 17 يناير/كانون الثاني الحالي، أن سلطات بلادهم تعتزم اتخاذ تدابير لتسريع إبعاد الجزائريين والمغاربة الذين رفضت طلبات لجوئهم، ووضعهم في مراكز خاصة إلى حين ترحيلهم.
وجاء القرار بعد حوادث ليلة رأس السنة في كولونيا (غربي البلاد)، قدمت على أثرها 670 شكوى بينها 330 لاعتداءات جنسية حسب وسائل إعلام ألمانية، فيما نسبت الشرطة أعمال العنف إلى شبان من أصول مغاربية ومناطق أخرى من العالم العربي.
وقالت المنظمة الحقوقية الأبرز في الجزائر، في بيان، "نعتبر هذا الإجراء بحق 2296 من طالبي اللجوء الجزائريين في ألمانيا، نوعا من أنواع العقاب ومنافيا لحقوق الإنسان".
وأوضحت "هذه السياسة غير قانونية وتتناقض مع سياسة الأذرع المفتوحة وحسن الجوار، كما أنها تطبق منهجا عقابيا وتحرم الرعايا الجزائريين من الوصول إلى العدالة، لا سيما أنها تقضي بإرسال إشعار بالترحيل خلال وقت قصير"، بحسب البيان.
ووفق المنظمة فإن القرار الألماني جاء بعد "تصريحات لرئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، خلال زيارته لبرلين، يوم 12 يناير/كانون الثاني، بشأن استعداد بلاده لقبول ترحيل مواطنيها من ألمانيا".
وتساءلت "ما إذا كانت الجزائر قد وضعت في الحسبان مصلحتها من عمليات كهذه حتى توافق على استقبال المرحلين قسرا، رغم أنه في كل سنة ترحل البلدان الأوروبية نحو 5 آلاف جزائري سنويا إلى بلادهم؟"، على حد تعبيرها.
اقرأ أيضا:انتقادات حقوقية تجاه ترحيل ألمانيا 2300 جزائري