صادقت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، على قانون دمج اللاجئين، الذي يعد نقلة نوعية بسبب الصفقات التي ستمنحهم فرصاً للعمل والاندماج، حسبما أعلنت المستشارة أنغيلا ميركل.
بدوره، قال نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد، إنّ الحكومة تمضي في مساعدة اللاجئين الذين يصلون البلاد، ويجب عليهم التفاعل مع هذه الخطوات، لافتاً إلى أهمية التحاقهم بسوق العمل والتدريب لما فيه خير لاستمرار النهضة الاقتصادية. مشيراً إلى أن القانون يعد خطوة للوصول إلى قانون الهجرة.
أما وزير الداخلية، توماس دي ميزيير، فقال "تعلمنا من أخطاء الماضي، الناس يجب أن تعيش ببساطة جنباً إلى جنب".
ويمنح القانون الجديد حكومات الولايات صلاحيات توزيع اللاجئين على إقامات سكنية بعينها، وهو ما اعتبر حجر الزاوية في القانون، وذلك على خلفية منع تحول مناطق وأحياء في المدن الكبرى إلى مناطق "ملتهبة"، بالإضافة إلى التهديد بفرض عقوبات على رافضي الاندماج، وفرض شروط على اللاجئ قبل الحصول على الإقامة الدائمة، ومنها إفادة تؤكد حصوله على مستوى معين من اللغة الألمانية.
يشار إلى أن القانون تعرض، خلال فترة مناقشته، لانتقادات عدة من جمعيات ومنظمات إنسانية وخيرية ألمانية، منها "كريتاس"، التي اعتبر مديرها التنفيذي، غونتر بوركهارت، أن القانون لا يساهم في تعزيز الاندماج بل يعيقه لأنه يفرض على اللاجئ الإقامة في مكان محدد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
