عقد "مجمع اللغة العربية" في مدينة الناصرة في الداخل الفلسطيني، اليوم السبت، مؤتمراً دراسياً بعنوان "اللغة العربية في الحيّز العام... قراءات في السياسات والواقع"، بمشاركة محاضرين مختصين في اللغة العربية، بالإضافة إلى نشطاء غيورين على لغتهم.
وافتتح المؤتمر رئيس مجمع اللغة العربية، البروفيسور محمود غنايم، بكلمة حذر فيها من التهديد الذي تواجهه لغة الضاد خلال السنوات الأخيرة، وتراجع حضورها في الحيز العام، قائلاً: "تواجه اللغة العربية تهديداً كبيراً بعد قانون القومية، إذ لاحظنا في السنة الأخيرة أنّها بدأت تختفي تدريجياً من بعض المواقع الرسمية".
واعترف غنايم بأنّ "اللغة العربية عرفت تقلصاً كبيراً، وهذا ينطبق على العديد من المشاهد العامة بشكل عام في البلاد، وخاصة في المؤسسات الرسمية".
وأضاف " في الحيّز العام هناك تأثير من المؤسسات الرسمية والمواقع العامة والشارع. طبعاً المشكلة كانت قائمة، لكن بعد قانون القومية تم التشجيع على إخفاء اللغة العربية"، ولفت إلى أنّ مجمع اللغة العربية "يحاول بكل ما أوتي من سلطة أن يعيد للغة العربية مكانتها"، قبل أن يستدرك بالقول "لكننا نؤمن بأنّ الموضوع يحتاج إلى قرار سياسي بالإضافة إلى العمل الجماهيري".
وفي 19 يوليو/ تموز 2018، أقرّ الكنيست الإسرائيلي، بأغلبية 62 ومعارضة 55 وبامتناع نائبين عن التصويت، قانون "القومية" الذي ينص على أنّ "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، و"يشجع الاستيطان" في الضفة الغربية المحتلة، ويحصر "حق تقرير المصير" في إسرائيل على اليهود، ويعتبر "القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل".
من جهته، قال البروفيسور مصطفى كبهى، خلال مداخلة طرحها بعنوان "اللغة بين الإيديولوجيا والمنالية (سهولة الوصول)، اللغة العربية في لافتات الحيز الإسرائيلي"، إنّ "اللغة العربية موجودة بعدة أشكال، بل وبشكل مشوه أحياناً، وهذا ناتج أساساً عن (سياسة العبرنة) التي ترغب في تغيير الأسماء واللافتات من اللغة العربية إلى العبرية، وهي سياسة منهجية بدأت في فترة الانتداب وما زالت مستمرة إلى يومنا هذا".
وعرض كبهى صور لافتات باللغة العربية مشوهة تمت ترجمتها بشكل مغلوط من العبرية إلى العربية أو كتبت بأخطاء إملائية، تم تجميعها من عدة مدن وبلدات.
وفي السياق، أكد البروفيسور راسم خمايسي، أنّ "العرب الفلسطينيين في إسرائيل مجتمع ضعيف لغوياً، ولهذا تمت السيطرة عليه من قبل المشروع الصهيوني ودولة إسرائيل، باعتماد اللغة العبرية لإنتاج المعرفة وإعادة صياغة المشروع القومي اليهودي".
وأشار إلى أنّ "الصراع المستمر بين المجتمع العربي الفلسطيني والإسرائيلي اليهودي، ويستمد قوته من داخل هذا الحيز"، مستدلاً على ذلك باللافتات والعلامات التي أطلق عليها اسم "الموارد اللينة".
وأضاف خمايسي: "هذه اللافتات ليست فقط علامات تؤدي إلى دلالات وتوجيهات، إنّما هي رسالة قيمية رمزية لهندسة الوعي وإعادة رسم التاريخ وامتلاك المكان، ولذلك هذا الصراع مستمر، ومن هنا تأتي كيفية استيعابنا لهذا الواقع ومنهجية التعامل معه، قصد إحداث تغيير في المشهد اللغوي العام في شموليته".
اقــرأ أيضاً
يُذكر أنّ "مجمع اللغة العربية" في مدينة الناصرة تأسّس عام 1948 لمواجهة الطمس الثقافي واللغوي الذي يتعرّض له الفلسطينيون في مدنهم وقراهم، التي وقعت تحت الاحتلال الإسرائيلي عام 1948.
وخلال الأعوام الماضية، أصدر المجمع العديد من الكتب ومجلة علمية محكمة تنشر أبحاثاً في اللغة والأدب، إلى جانب نشرة المصطلحات التي تعنى بتعريب المفردات الأجنبية وتوزيعها، فضلاً عن تخصيصه جائزة الإبداع في مجالات الرواية، والقصة القصيرة، والشعر، والنص الإبداعي.
وافتتح المؤتمر رئيس مجمع اللغة العربية، البروفيسور محمود غنايم، بكلمة حذر فيها من التهديد الذي تواجهه لغة الضاد خلال السنوات الأخيرة، وتراجع حضورها في الحيز العام، قائلاً: "تواجه اللغة العربية تهديداً كبيراً بعد قانون القومية، إذ لاحظنا في السنة الأخيرة أنّها بدأت تختفي تدريجياً من بعض المواقع الرسمية".
واعترف غنايم بأنّ "اللغة العربية عرفت تقلصاً كبيراً، وهذا ينطبق على العديد من المشاهد العامة بشكل عام في البلاد، وخاصة في المؤسسات الرسمية".
وأضاف " في الحيّز العام هناك تأثير من المؤسسات الرسمية والمواقع العامة والشارع. طبعاً المشكلة كانت قائمة، لكن بعد قانون القومية تم التشجيع على إخفاء اللغة العربية"، ولفت إلى أنّ مجمع اللغة العربية "يحاول بكل ما أوتي من سلطة أن يعيد للغة العربية مكانتها"، قبل أن يستدرك بالقول "لكننا نؤمن بأنّ الموضوع يحتاج إلى قرار سياسي بالإضافة إلى العمل الجماهيري".
وفي 19 يوليو/ تموز 2018، أقرّ الكنيست الإسرائيلي، بأغلبية 62 ومعارضة 55 وبامتناع نائبين عن التصويت، قانون "القومية" الذي ينص على أنّ "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، و"يشجع الاستيطان" في الضفة الغربية المحتلة، ويحصر "حق تقرير المصير" في إسرائيل على اليهود، ويعتبر "القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل".
من جهته، قال البروفيسور مصطفى كبهى، خلال مداخلة طرحها بعنوان "اللغة بين الإيديولوجيا والمنالية (سهولة الوصول)، اللغة العربية في لافتات الحيز الإسرائيلي"، إنّ "اللغة العربية موجودة بعدة أشكال، بل وبشكل مشوه أحياناً، وهذا ناتج أساساً عن (سياسة العبرنة) التي ترغب في تغيير الأسماء واللافتات من اللغة العربية إلى العبرية، وهي سياسة منهجية بدأت في فترة الانتداب وما زالت مستمرة إلى يومنا هذا".
وعرض كبهى صور لافتات باللغة العربية مشوهة تمت ترجمتها بشكل مغلوط من العبرية إلى العربية أو كتبت بأخطاء إملائية، تم تجميعها من عدة مدن وبلدات.
وفي السياق، أكد البروفيسور راسم خمايسي، أنّ "العرب الفلسطينيين في إسرائيل مجتمع ضعيف لغوياً، ولهذا تمت السيطرة عليه من قبل المشروع الصهيوني ودولة إسرائيل، باعتماد اللغة العبرية لإنتاج المعرفة وإعادة صياغة المشروع القومي اليهودي".
وأشار إلى أنّ "الصراع المستمر بين المجتمع العربي الفلسطيني والإسرائيلي اليهودي، ويستمد قوته من داخل هذا الحيز"، مستدلاً على ذلك باللافتات والعلامات التي أطلق عليها اسم "الموارد اللينة".
وأضاف خمايسي: "هذه اللافتات ليست فقط علامات تؤدي إلى دلالات وتوجيهات، إنّما هي رسالة قيمية رمزية لهندسة الوعي وإعادة رسم التاريخ وامتلاك المكان، ولذلك هذا الصراع مستمر، ومن هنا تأتي كيفية استيعابنا لهذا الواقع ومنهجية التعامل معه، قصد إحداث تغيير في المشهد اللغوي العام في شموليته".
يُذكر أنّ "مجمع اللغة العربية" في مدينة الناصرة تأسّس عام 1948 لمواجهة الطمس الثقافي واللغوي الذي يتعرّض له الفلسطينيون في مدنهم وقراهم، التي وقعت تحت الاحتلال الإسرائيلي عام 1948.
وخلال الأعوام الماضية، أصدر المجمع العديد من الكتب ومجلة علمية محكمة تنشر أبحاثاً في اللغة والأدب، إلى جانب نشرة المصطلحات التي تعنى بتعريب المفردات الأجنبية وتوزيعها، فضلاً عن تخصيصه جائزة الإبداع في مجالات الرواية، والقصة القصيرة، والشعر، والنص الإبداعي.
