حقوقيّون في جنيف يُجمّلون انتهاكات مصر بحق المتظاهرين

أعلن الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان في بيان، اليوم، أن الندوة التي أقيمت تحت عنوان "قوانين التظاهر مقابل حقوق الإنسان: حرية التعبير في مصر والعالم"، على هامش الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد في جنيف، شهدت حضوراً ضعيفاً لرئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة.

وسعى أبو سعدة إلى تبييض سجل مصر الحقوقي، معلناً خبر الإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، كدلالة على أن الحق في التظاهر مكفول في الدستور الجديد. وذكر أن المحتجزين في السجون "يتم التحقيق معهم على ذمة عدد من القضايا، وسيواصلون العمل مع الحكومة حتى يتم تعديل قانون التظاهر". لكن مصر تمر بمرحلة انتقالية تشهد بعض الانتهاكات، على حد تعبيره، عازياً السبب إلى مواجهة الشرطة عمليات إرهابية، مضيفاً أنه "لا بد من تحقيق خارطة الطريق".

وخلال الندوة، برّر عضو تحالف الشرطة والشعب إيهاب يوسف انتهاكات الشرطة المصرية. وقال إنها "تتعامل مع التظاهرات بسلمية، إلا في حال كانت تواجه من يقطعون الطرق ويحرقون الممتلكات العامة". وأضاف أن "أي متظاهر لا يلاحق في مصر، بينما تتعامل أميركا بعنف مع المتظاهرين". أما مدير موقع "مبتدئ" هاني لبيب، فأشار إلى "استخدام الأطفال كدروع بشرية".

كذلك تحدثت الناشطة مارغريت عازر عن "حرق 68 كنيسة، كدليل على ما كان يعانيه الأقباط في مصر من اضطهاد". وتم عرض شريط فيديو للمقارنة بين "التظاهر السلمي وغير السلمي، وبين أنماط تعامل الشرطة مع التظاهرات حول العالم، انتهاء بالولايات المتحدة".

واعتبر الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان أن التصريحات الواردة أعلاه تتجاهل الحقائق على الأرض. وأشار إلى أن "الشريط لم يظهر شرطياً في الدول الأوروبية يستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين"، مضيفاً أنه "يتم مراقبة المسيرات من قبل متطوعين حقوقيين، الذين يتقدمون بالشكاوى ضد أية انتهاكات من الشرطة في حال وقوعها". وتابع "حتى لو افترضنا جدلاً وقوع تجاوزات في بلد ما كأميركا، فلا يصح اتخاذ ذلك الانتهاك مقياساً لتبرير تجاوزات الشرطة في بلد آخر. كما هناك أكثر من 41 ألف معتقل غير علاء عبد الفتاح".

في المقابل، أشارت المتحدثة الرسمية باسم الوفد، الحقوقية داليا لطفي، إلى أن "الدستور المصري في مواده 5 و51 و92 أعطى الحق في التظاهر والمحافظة على الحريات والكرامة الإنسانية.

لكن هذا لا يطبق على أرض الواقع. كما أن مصر وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب حتى في حالة مواجهة الإرهاب أو عدم الاستقرار السياسي، بينما عشرات الآلاف من المعتقلين يقبعون في السجون من دون تحقيقات من النيابة العامة، ويتم تجديد أوامر اعتقالهم بشكل تلقائي من دون توجيه أية تهم لهم. ويشمل ذلك مئات القاصرين الذين يتعرضون للتعذيب الممنهج داخل السجون المصرية والمؤسسات العقابية".

كذلك، طالبت لطفي أبو سعدة التعليق على "التعذيب المروّع" في السجون، وقتل المتظاهرين، واعتقال 17 ناشطاً من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحظر أنشطة "٦ إبريل"، واعتقال وتعذيب المحامين لمنعهم من حضور المحاكمات مع موكليهم. وأضافت: "إذا كانت بياناتنا غير دقيقة، فما هي البيانات الدقيقة لديكم عن المعتقلين؟ أين تقاريركم حول الخروقات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر؟ ماذا فعلتم حيال انتهاكات المنظمات غير الحكومية؟