منعت السلطات المغربيّة الاعتكاف في المساجد في العشر الأواخر من شهر رمضان الجاري بعكس رغبة العديد من أعضاء جماعة العدل والإحسان، التي تعدّ أقوى التنظيمات الإسلاميّة المعارضة في المغرب، الذين قرروا الاعتكاف في عدد من المساجد في مدن مغربيّة مختلفة قبل أن تتدخّل قوات الأمن.
وقوبل طلب أعضاء "العدل والإحسان" بأداء سُنّة الاعتكاف في مساجد المدن التي يقطنون فيها، بالرفض الكامل من طرف السلطات الأمنيّة وذلك بدعوى أن طلبات القيام بالاعتكاف في رمضان تخضع في المغرب لشروط حدّدتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة ولا تستجيب لها جماعة العدل والإحسان.
فوقعت في الأيام القليلة الأخيرة مواجهات بين أعضاء "العدل والإحسان" والسلطات الأمنيّة في عدد من مساجد المدن الواقعة، خصوصاً في شرق المغرب مثل تاوريرت وزايو والناظور، حيث تعمّد المصلّون المكوث في المساجد لأداء الاعتكاف، غير أن عناصر الشرطة أجبرتهم على الخروج.
ونظّم المصلون الذين رُفضت طلباتهم بالاعتكاف وقفات احتجاجيّة في خارج المساجد، ردّدوا خلالها شعارات تندّد بمنعهم من قبل السلطات الأمنيّة من أداء سنّة الاعتكاف خلال كل شهر رمضان، على الرغم من دعوة أئمة وزارة الأوقاف في خطب الجمعة إلى استحباب إحياء سنّة الاعتكاف في مساجد البلاد.
عبد الرحيم أوبهي هو أحد أعضاء الجماعة من مدينة تاوريرت. يقول لـ"العربي الجديد" إن الراغبين في الاعتكاف ليسوا فقط أبناء الجماعة أو المتعاطفين معها، بل هم حتى "من عموم الناس"، موضحاً أن "السلطات تصرّ على منع الاعتكاف بسبب تخوفها المبالغ فيه من تحوّل هذا الاعتكاف إلى تجمعات سياسيّة".
وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلاميّة أحمد التوفيق قد دعا قبل أيام إلى ضرورة إبعاد السياسة عن الدين، وذلك في سياق تطبيق مرسوم صدر عن الملك محمد السادس يمنع بشكل مطلق أئمة المساجد والمرشدين الدينيّين من الانخراط في العمل السياسي والنقابي.
وفيما يقول المحتجون على منع الاعتكاف إن الأمر يتعلق بخرقٍ سافرٍ لحريّة التعبُّد بما يخالف كل قوانين الحريات العامة، تؤكد وزارة الشؤون الإسلاميّة بحسب ما صرّح مسؤول فيها لـ"العربي الجديد" أن "الاعتكاف يكون بعد استيفاء شروط معيّنة. وهو ما لم يقم به أنصار العدل والإحسان".
وأفاد المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، بأن الاعتكاف الذي تسعى إليه بعض الجهات - في إشارة إلى "العدل والإحسان" -، لا يستجيب لشروط المذكرة الوزاريّة بخصوص الاعتكاف، مشدداً على أن "هذه الجهات تسعى إلى استغلال المساجد لأغراض أخرى بعيداً عن ممارسة شعائر التعبّد أو الاعتكاف".
وأمام هذا المنع، أصدرت "العدل والإحسان" بياناً عبّرت فيه عن "رفضها لكل المذكرات التي تحارب سنّة الرسول من خلال فرض الوصاية على سنّة الاعتكاف"، معلنة "تشبثها بحق الناس في الاعتكاف إحياء للسنّة النبويّة"، قبل أن تطالب العلماء بتبيان "حقّ الناس في الاعتكاف في رمضان".
ويعلّق الباحث في الشأن الديني الدكتور عبد العالي مجدوب على موضوع منع الاعتكاف في المساجد قائلاً إن المنع يتّخذ صبغة أمنيّة في الأساس، نظراً للتنسيق الموجود بين وزارتَي الأوقاف والداخليّة. يضيف أن "السلطات ترمي إلى قطع الطريق على معارضيها، وفرض الإسلام الرسمي في البلاد".
وجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة أصدرت قبل سنوات مذكّرة تتضمّن شروطاً توجب على الراغبين في ممارسة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان اتباعها، ومنها تقديم طلب خطّي وملء استمارة للسلطات المسؤولة للنظر في قبول طلب الاعتكاف أو عدمه.