نازحون من مدينة الموصل العراقية (العربي الجديد)
لم تمنع ضراوة المعارك التي تدور في الجزء الأخير المتبقي من الجانب الأيمن لمدينة الموصل، القوات العراقية والمليشيات من سرقة الممتلكات الثمينة والأموال من منازل المدنيين الفارين، أو حتى سرقة المدنيين أنفسهم بعد إخضاعهم لعمليات تفتيش بذريعة التأكد من عدم حيازتهم أسلحة.
يروي أحد سكان حي الشفاء (غربي الموصل)، والذي أعلنت القوات العراقية السيطرة على أجزاء منه قبل يومين، ويدعى أحمد كمال، تفاصيل تعرضه للسرقة والاعتداء خلال مداهمة عناصر من قوات الشرطة الاتحادية عددا من منازل المنطقة.
يقول كمال لـ"العربي الجديد"، إن عناصر الشرطة الاتحادية اقتادته مع عائلته إلى خارج المنزل وسرقت حقيبة كان يحملها تحتوي مصوغات ذهبية ومجوهرات ومبالغ مالية، وأنها فعلت الأمر ذاته في المنازل المجاورة، مشيرا إلى أن العناصر الأمنية احتجزته بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش لتبرير سرقة ممتلكاته، لكنها أطلقت سراحه بعد فترة وجيزة.
وتضم قوات الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية أفرادا من المليشيات إضافة إلى ما يعرف بـ"ضباط الدمج"، وهم ممن عملوا بخدمة الأميركيين إبان الاحتلال، وتمت مكافأتهم برتب مختلفة وفقا لأعمارهم، ويفتقرون للتدريب المهني والانضباط العسكري، ويمتلكون سجلا من الانتهاكات السابقة.
ودفعت العملية العسكرية لاستعادة الموصل من تنظيم داعش مئات الآلاف من المدنيين إلى الفرار من منازلهم، في حين أن بعضهم لم يتمكن من حمل أبسط حاجاته معه.
وأكدت هدى علي غضبان (35 سنة)، أنها تعرضت للسرقة على حاجز التفتيش الذي تنصبه قوات الشرطة للتدقيق في أسماء وهويات المواطنين قبل أن تعتقلهم أو ترسلهم إلى مخيمات النزوح، وتضيف "من دناءة الشرطي أنه سرق مني 50 دولارا بعد أن فتش حقيبتي. قال لي: خمسين دولار إيش تسوين فيها؟ جيبيها (أعطيني إياها)".
وأمرت وزارة الدفاع العراقية، الخميس الماضي، بتفتيش الجنود والسيارات التي تقلهم قبل عودتهم في إجازات إلى منازلهم بعد تزايد حالات السرقة من منازل ومتاجر الموصل،
وقال عقيد في الجيش العراقي لـ"العربي الجديد"، إن الأوامر وردت من وزارة الدفاع بتفتيش الجنود بعد أن زادت السرقات، مبينا أنه "لا يمكن السيطرة على المليشيات، وليس لنا سلطة عليهم، لكن الجنود سيتم تفتيشهم في حال حانت أوقات إجازاتهم".
إحراق منازل
قصة أخرى من عمليات السلب والنهب في المناطق المحررة، يرويها شاب موصلي أحرقت قوات الشرطة الاتحادية منزله بعد أن أجبرته على الخروج منه، بذريعة التأكد من خلوه من المتفجرات والألغام.
يقول الشاب لـ"العربي الجديد"، إنه شاهد عناصر من الشرطة الاتحادية تضرم النار في منزله الواقع في حي الزنجيلي، بدعوى أن تنظيم داعش قام بتفخيخه.
ويتخوف مواطنون وتجار موصليون من تعرض سوق "باب السراي" الذي يقع على مساحة كبيرة من المنطقة القديمة في الموصل ويضم مئات المحال التجارية وسوقا للذهب، إلى عمليات سلب ونهب مماثلة مع اقتراب استعادة السيطرة عليه كليا.
ويؤكد مصدر في مجلس محافظة نينوى، أن القوات العراقية التي تتولى مهمة تحرير الجانب الأيمن، ترفض دخول النواب والمسؤولين المحليين إلى المناطق المحررة حديثا، لمنع تسريب تحركات القطعات العسكرية إلى الإعلام.
ويقول المصدر لـ"العربي الجديد"، إن انتهاكات عديدة سجلت ضد قوات الشرطة الاتحادية في بعض المناطق المحررة، أبرزها سلب ممتلكات المدنيين الفارين، واعتقال آخرين بصورة تعسفية ودون أي أدلة تثبت انتماءهم لتنظيم داعش.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش وثقت مطلع العام الحالي، عشرات من عمليات السلب والنهب لدور المواطنين في عدد من القرى الواقعة على أطراف الموصل من جهتها الغربية، ونشرت صورا التقطتها أقمار صناعية تظهر قوات عسكرية وهي تدمر عددا من المنازل السكنية بعد خروج تنظيم داعش من تلك القرى.