لا تتردد وزارة الكهرباء والطاقة بتسليم سكان صنعاء فواتير الكهرباء، مطالبة إياهم بتسديد ما عليهم من رسوم، رغم أن الكهرباء لا تزورهم إلا مرة كل ثلاثة أو أربعة أيام ولمدة لا تتجاوز الأربع ساعات في أحسن حالاتها.
هذا الأمر، يدفع كثيرا من المواطنين إلى رفض تسديد الفواتير، رغم التخفيضات التي تقوم بها وزارة الكهرباء، بهدف إغرائهم والدفع بهم لتسليم ما عليهم من رسوم رغم عدم توفر الخدمة.
وفي هذا السياق، يقول غالب التعزّي، إن ثلاثة أشهر مضت منذ عادت الكهرباء لتزورهم مرة كل ثلاثة أيام في منزله الصغير، ولم تتجاوز المدة الواحدة سوى أربع ساعات على أكثر تقدير في الأيام الثلاثة.
ويضيف لـ "العربي الجديد "مع بداية كل شهر، تصل فاتورة الاستهلاك بمبلغ كبير يقارب3,500 ريال يمني. كان الأمر الأكثر استغراباً، عدم وجود أية بيانات في خانات قراءات العداد السابقة والحالية، وكذلك قيمة الاستهلاك المتأخرة التي لم أدفعها من قبل، حتى أن الخانة كانت فارغة تماما".
ويشير إلى أنه اضطر "للذهاب إلى مكتب البريد لسداد المبلغ بسبب احتياجه للكهرباء في عمله".
يضيف "هناك تفاجأت بوجود جاري الذي يعمل في تحصيل فواتير الخدمات، فأبلغني أن مستحقات الكهرباء المتوجبة بلغت 2,500 ريال فقط، ليطلب مني الاكتفاء بدفع هذا المبلغ فقط كون علاقتي جيدة به. وبيّن لي بأن الألف ريال المتبقية يتم تحصيلها من قبل جماعة الحوثيين كمجهود حربي لمليشياتهم التي تقاتل قوات الجيش الحكومي في الكثير من الجبهات".
بدورها، أكدت أم سليم بأن الكهرباء عادت في بعض المناطق بصنعاء وليس كلها، والهدف هو الدفع بسكان هذه المناطق لتسديد فواتير التيار الكهربائي. وأشارت إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة لا تعير أي اهتمام لظروف المواطنين بسبب الحرب، وتصر على أن يتم تسديد الفواتير المتأخرة.
وتلفت إلى أنه طلب منها محصل فواتير الكهرباء ثلاثة آلاف ريال ليتم خصم نحو ستة آلاف ريال، لكنها فضلت عدم الدفع لأنها باتت تستخدم الكهرباء المولد بالطاقة الشمسية، ولهذا فهي لا تحتاج إلى الكهرباء العمومية.
في المقابل، يرجّح موظف في وزارة الكهرباء والطاقة، بأن انقطاع الكهرباء منذ سنتين عملية مدبرة ومقصودة، مشيراً إلى أن العاملين في الإدارة الفنية يؤكدون بأن الوزارة قادرة على إيجاد حلول جذرية للانقطاع التام للتيار".
ويوضح الموظف الذي رفض ذكر اسمه، بأنّ عملية الانقطاع الطويلة هذه تجبر كثيرا من الناس على شراء المشتقات النفطية من السوق السوداء وبأسعار مرتفعة؛ وهذا يزيد من دخل بعض الجماعات المسلحة بحسب وصفه. كما يلفت إلى أن الثراء الفاحش الناتج عن تجارة الألواح التي تعمل بالطاقة الشمسية والأجهزة التابعة لها أحد الأسباب التي تجعل القائمين على الوزارة، لا يبذلون أي جهود لمعالجة مشاكل الوزارة وتوليد الطاقة.