غضب في المغرب بعد إطلاق سراح مغتصب الطفلة إكرام
وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير (جنوب غرب)، متابعة المغتصب (40 سنة) في حالة سراح مؤقت بعد دفعه كفالة مالية، وتأجيل محاكمته إلى الأول من سبتمبر/ أيلول القادم، رغم إقراره بفعلته.
واستنكر "منتدى أفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان"، في بيان، تنازل والد الطفلة عن شكايته ضد المغتصب، في حين طالب المرصد الدولي لإعلام حقوق الإنسان في جهة سوس ماسة، النيابة العامة في محكمة النقض، بفتح تحقيق عاجل بشأن قضية الطفلة، ضمانا لحقوقها المكفولة بالقانون.
في السياق ذاته، لم تمنع حالة الطوارئ الصحية المفروضة، تنظيم الأهالي بمنطقة فم الحصين بمدينة طاطا، اليوم الثلاثاء، مسيرات احتجاجية منددة بواقعة الاعتداء على الطفلة، وداعية إلى تطبيق صارم للقانون بحق الجاني، بعد أن أمرت النيابة العامة، السبت الماضي، بإطلاق سراحه بعد تنازل والد الطفلة الضحية.
وأثارت القضية غضب النشطاء المغاربة، واحتل وسم #كلنا_إكرام، اليوم الثلاثاء، المرتبة الثانية ضمن قائمة الأكثر تداولا على موقع "تويتر" في المغرب.
ودعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم التساهل مع مثل هذه الجرائم التي تلحق بالأطفال، وإنزال عقوبات قاسية بحق المغتصبين، معبرين عن إدانتهم للجريمة، وكذا قرار قاضي التحقيق بمتابعة الجاني في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية.
Twitter Post
|
وأعادت قضية اغتصاب الطفلة إكرام الجدل حول قانون الاغتصاب في المغرب، والذي وصفه العديد من النشطاء بأنه "عقيم" لأنه لم يستطع طوال السنوات الماضية أن يردع المغتصبين، معتبرين أن الوقت قد حان من أجل إعادة النظر فيه وتشديده.
وقال رئيس جمعية منتدى الطفولة، عبد العالي الرامي، إن على القضاء توفير الحماية للأطفال من الاعتداءات بمختلف أنواعها، سواء التي تمارس عليهم من قبل أسرهم، أو من أخرين، موضحا لـ"العربي الجديد"، أن "الترسانة القانونية متوفرة، لكن يبقى السؤال مرتبطا بمدى تفعيلها من قبل السلطات المختصة بإنفاذ القانون، والتي يتعين عليها عدم التسامح مع مرتكبي تلك الأفعال، وعدم تنازل الأسر عن قضايا الاعتداء، لأن من شأنه أن يسهم في تكرار تلك الجرائم".
واعتبر الرامي أن تنازل أولياء الأمور هو جرم ثانٍ، وأنه حتى لو تم التنازل، فيجب على النيابة العامة أن تكون الكفيل بالنسبة للقاصر، لأن من واجب القضاء حماية الطفل، حتى من أهله.
Twitter Post
|
Twitter Post
|