مشكلات بالجملة في سجون العراق (فيسبوك)
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح نحو 9 آلاف معتقل وموقوف في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما دعت لجان حكومية ومنظمات مدنية إلى سرعة حسم القضايا الخاصة بالمعتقلين في السجون.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار بيرقدار، في بيان وصل "العربي الجديد"، إن "محاكم البلاد أفرجت خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن 8972 موقوفاً لم تثبت إدانتهم، وإن مجموع ما تم النظر فيه من قضايا خلال الشهر ذاته بلغ 13190 دعوى".
وبين بيرقدار أن "8294 موقوفاً تم الإفراج عنهم خلال مرحلة التحقيق، فيما تم إخلاء سبيل البقية خلال مرحلة المحاكمة، وأن الذين تم إخلاء سبيلهم وكانوا متهمين بتهم إرهابية بلغ عددهم 411".
من جهته، قال عضو منظمة حقوق الإنسان العراقية، أحمد جاسم، لـ"العربي الجديد"، إن "السجون العراقية تعد من الملفات التي يجب على وزارة العدل ومجلس القضاء والحكومة والبرلمان الوقوف عندها، لأن هناك آلاف الأبرياء خلف القضبان بتهم كيدية، ويجب أن تجد الحكومة حلولا سريعة لإخراجهم من السجون".
مضيفاً أن "السجون باتت أشبه بمملكة من يداخل إليها مفقود. يستغل موظفو السجون الأوضاع، حيث يؤخر الإفراج عن معتقلين لاستغلالهم ماديا، وهناك معتقلون يدفعون رشى للإفراج عنهم بالتعاون مع مسؤولين حكوميين".
ودعا جاسم "السلطات إلى ضرورة الإسراع بحسم ملفات المعتقلين في السجون، والتفريق بين المتورطين بجرائم والأبرياء، خاصة وأن البلاد تعيش أزمة مالية حقيقية والحكومة قلصت أموال وزارة العدل والسجون".
من جهته، قال أحد المعتقلين السابقين المفرج عنهم، ويدعى حسن خليل، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك تهما موجهة لكثير من الأبرياء داخل السجون بعضهم أمضى سنوات ولم تحسم قضيته ولم يطلق سراحه، حيث لا يعرضون على المحكمة، وبين المحكمة والتحقيق يبقى المتهم في السجون، ولا يعرف الإنسان متى يخرج إلا بعد دفع رشى لمسؤولين لعرض المتهم على القضاء الذي يقر براءته أو إدانته".
مضيفاً أن "الإنسان يضيع سنوات حياته في السجن، وفي الأخير يقال له إنه بريء. فمن يعوض سنوات السجن ومن يدين المخبر المجرم الذي يكتب تقاريره عن الأبرياء بدافع الحصول على المال".
وفي ذات السياق، قال الناشط الحقوقي، عمر القيسي، لـ"العربي الجديد"، إن "الانتهاكات بحق السجناء تؤثر سلبا على حقوقهم في الحرية والأمان الشخصي، واستمرار هذه الانتهاكات بشكل شائع وعلى نطاق واسع ومستمر مشين، وفي مقدمتها ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة واستخدام الألفاظ والعبارات المسيئة خلال التحقيق في مراكز التوقيف الذي يتم عادة بالإكراه دون بذل الجهود بتعزيزه بأدلة مادية، ولا يطلق سراح البريء الذي ثبتت براءته إلا بعد إجراءات طويلة وادعاءات بدفع مبالغ طائلة".
مشيراً إلى أن "جميع السجناء في معظم السجون العراقية يعانون ضعف الخدمات الصحية، ولاسيما في الحالات الطارئة، وتنتشر بعض الأمراض في السجون المكتظة بسبب الرطوبة والسماح بالتدخين داخل الغرف وعدم فعالية الإشراف الصحي على الطعام ونظافة ملابس النزلاء".
وتابع القيسي "بعد أماكن السجون عن المحاكم يتسبب في مشاكل أثناء نقل النزلاء، تتمثل في الخطورة الشديدة التي ترافق نقلهم وصعوبة تأمين عملية النقل، ما يؤثر سلبا في سرعة إجراءات التقاضي وتأجيل عرض القضايا على المحاكم المختصة، بالإضافة إلى انتشار الفساد بين العاملين في السجون الذين يقوم بعضهم بابتزاز ذوي السجناء".