معارضون لمنع الخمور في تحرك سابق(أحمد الربيعي/فرانس برس)
بعد أيام على إقرار البرلمان العراقي قانونا يقضي بمنع بيع وتعاطي الخمور في البلاد، قال مسؤولون في الشرطة إن الاقبال تزايد على شراء المواد المخدرة التي تهرّب إلى العراق عبر الحدود الإيرانية.
ويقول ضابط رفيع بالشرطة العراقية في بغداد لـ"العربي الجديد" إن "العجز واضح في مطاردة تجار الحشيش والمخدرات، وهناك أيضا عمليات سحب المواد المخدرة من الصيدليات، ومنها حبوب الفاليوم والألرمين وغيرها"، مضيفا أن "الخمور لم تنفد من السوق، لكنْ كثيرون بدأوا بالتخزين والشراء تحسبا، وعصابات المخدرات انتعشت من جديد"، وفقا لقوله.
وأقر البرلمان العراقي مطلع الأسبوع الجاري قانونا يمنع بيع وشراء وتعاطي الخمور، ويفرض غرامات مالية تصل إلى 250 ألف دينار عراقي على المخالفين، وهو أول قرار من نوعه في العراق.
في حين اعتبرت جهات عدة أن القرار يصادر الحريات الشخصية، ويعتدي على الديانات الأخرى في العراق.
ويحذر خبراء في الأمن من تزايد انتشار المخدرات بعد قرار حظر الخمور، ما يرفع من نسبة الجريمة والسرقات في عموم البلاد، خصوصاً في المناطق الشعبية والفقيرة.
ورأى الخبير الأمني حيدر المرسومي أن "القرار ينطوي على مخاطر كبيرة كونه يتسبب برفع نسبة تعاطي المخدرات، التي بدأت بوادرها في الظهور، ورصدنا إقبالاً غير مسبوق من مدمني الكحول على المخدرات".
ويضيف المرسومي لـ"العربي الجديد": "المشكلة تكمن في تعاطي كثير من عناصر أجهزة الأمن للكحول والمخدرات والمتاجرة بها أيضاً، كما أن سياسيين في الدولة لهم باع في تجارة المخدرات والكحول".
في المقابل، اتهم برلمانيون عراقيون المصوتين على قرار حظر الخمور من الأحزاب الإسلامية بالمتاجرة بالمخدرات.
وقال النائب في البرلمان العراقي فائق الشيخ علي في مؤتمر صحافي أمس، إن "الأحزاب الإسلامية التي صوتت على قرار حظر الخمور تدير نواديَ للقمار وملاهيَ ليلية في العاصمة بغداد"، موضحاً أن "تلك الأحزاب كانت تهدف من وراء تصويتها على حظر الخمور إلى المتاجرة بالمخدرات كالخشخاش والحبوب المخدرة".
وتأتي تصريحات الشيخ بعد تصريحات أخرى أدلى بها النائب العراقي يونادم كنا، اعتبر فيها أن فقرة حظر استيراد وبيع وتصنيع الخمور ضمن قانون الواردات العراقي غير دستورية.
وأثار قرار الحظر جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي دفع ناشطين وشباباً إلى إطلاق وسم "أربعة سكران" و"بغداد لن تصبح قندهار" في سخرية لاقت انتشاراً واسعاً على "فيسبوك".
وذكر الناشط طارق الزبيدي، أن "الشباب خاصة مدمني الكحول اتجهوا أخيراً نحو تعاطي الحبوب المخدرة والأدوية المهدئة، تحسباً من نفاد المشروبات الكحولية من الأسواق".
وتابع الزبيدي "هذا يعني وقوع المجتمع العراقي في مصيبة كبرى، وهي ارتفاع نسبة متعاطي المخدرات مع عدم وجود مراكز صحية متخصصة لعلاج المدمنين، ما يرفع نسب الجريمة والسرقات والسطو المسلح".
وتنتشر في العراق بشكل واسع ظاهرة "الكبسلة" وهو مصطلح يشير لمتعاطي ومدمني المخدرات والحبوب المهدئة. وكشفت تقارير سابقة أن مستشفى ابن النفيس الوحيد الذي يعالج الإدمان رصد ثلاث حالات تعاطي مخدرات من بين كل 10 أشخاص.
وأوضحت التقارير أن "أغلب أعمار المتعاطين تنحصر بين 18 -30 عاماً، وأن واحداً من بين كل ثلاثة مجندين عراقيين يتعاطون المخدرات خلال تأدية الواجب الأمني".
وكانت تقارير لوزارة الداخلية العراقية كشفت أن "مدمني المخدرات يرتكبون جرائم تزيد بمعدل يصل إلى 70 في المائة عن أقرانهم من غير المدمنين".