أكاذيب حكومة السيسي: حملة "فيروس سي" ليست منحة دولية

نفى مجلس الوزراء المصري الجمعة، تمويل حملة "100 مليون صحة" التي تستهدف القضاء على "فيروس سي"، من منظمة الصحة العالمية أو أي جهة دولية أخرى،، والزعم أنها مبادرة مصرية، ضمن مساعي الترويج لـ"إنجازات السيسي".

وفي 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ممثل البنك الدولي في مصر عمرو الشلقامي، إن البنك يساهم في مبادرة الحد من "فيروس سي" التي أطلقتها وزارة الصحة للحد من تأثير المرض على الاقتصاد المصري، وتقليل نفقات العلاج، مؤكداً تقديم البنك منحة قدرها 300 مليون دولار لمسح الأمراض السارية، علاوة على 129 مليون دولار لمواجهة "فيروس سي".
وجاء حديث ممثل البنك الدولي في مؤتمر صحافي عُقد في مقر مجلس الوزراء المصري، بحضور وزير التنمية المحلية، وممثل منظمة الصحة العالمية، بالتزامن مع إعلان وزيرة الصحة هالة زايد، أن حملة مواجهة "فيروس سي" والأمراض السارية استندت إلى تكليفات رئاسية.

وقال مجلس الوزراء المصري اليوم، في رده على ما سماها "الشائعات"، إن مبادرة "فيروس سي" ليست منحة مجانية من منظمة الصحة العالمية، وإنما هي مبادرة مصرية أطلقها السيسي بهدف القضاء على "فيروس سي"، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.
وأفادت الحكومة بأن وزارة الصحة أكدت أن دور منظمة الصحة العالمية بالحملة رقابي، ويقتصر على مراقبة تنفيذ استراتيجية الحملة وخطة العلاج، و"أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف النيل من جهود الدولة في محاربة فيروس سي، والحفاظ على صحة المصريين"، حسب البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

ورغم أن خبر تمويل البنك الدولي ليس جديداً، غير أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الخبر على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، بهدف فضح "الإنجازات الوهمية"، وتركيز وسائل الإعلام الموالية للنظام على تضخيمها، مؤكدين أن تقديم البنك الدولي هذه المنحة استهدف حماية المجتمع الدولي، لأن مصر فيها أكبر معدل عالمي لوباء "فيروس سي"، والقضاء عليه يسهم في عدم انتقاله لمناطق أخرى.




على صعيد آخر، نفى مجلس الوزراء في تقريره الدوري لرصد "الشائعات"، ما تردد من أنباء حول تفشي وباء الالتهاب السحائي بمدارس محافظة الغربية بدلتا مصر، مدعياً أن المحافظة خالية من هذا الوباء، وأن الوضع الصحي آمن تماماً.

واستدرك البيان: "رصدت حالة واحدة غير مثيرة للقلق في مدرسة خاصة بمدينة طنطا، وقد ثبت بالتحليل المعملي أنها ليست من النوع الوبائي، واتخذت الإجراءات الوقائية من حيث عزل الحالة لحين الشفاء التام، علماً بأن الحالة في تحسن مستمر، وتم إعطاء تلاميذ الفصل المخالطين العلاج الوقائي فور اكتشافها، ومتابعة الموقف الوبائي للمرض على مستوى المحافظة".

وتابع البيان: "في ضوء ما تردد من أنباء تفيد بإلغاء الصف الثالث من المرحلة الثانوية العامة، واقتصارها على سنتين فقط، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم إلغاء الصف الثالث من المرحلة الثانوية، أو حدوث تغيير عليها، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد".
كما نفت الحكومة اتجاه وزارة الأوقاف لبيع أصول وممتلكات الأوقاف، على ضوء مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون هيئة الأوقاف الجديد، مؤكدة أن القانون يهدف إلى استثمار ممتلكات الأوقاف، وليس بيعها.

وسبق أن كشفت مصادر مصرية مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن نظام السيسي قرر تغيير استراتيجية مواجهة الانتقادات الحادّة التي تلاحق تحركاته، والقرارات والإجراءات التي يتخذها، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، على ضوء تفنيد مراقبين لتفاصيل تلك القرارات وكواليسها، وإثبات فشل الكثير منها، لكونها اتُخذت بقرار من رئيس الدولة من دون دراسات جدوى وافية.

ووفقاً للمصادر، فإنه تشكلت وحدة داخل جهاز الاستخبارات العامة لتغذية مركز المعلومات في مجلس الوزراء ببيانات دورية، تتناول العديد من القضايا والرد عليها بشكل أسبوعي بدعوى الرد على الشائعات، من ضمن مهامّها تسريب معلومات وأخبار مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم نفيها ببيانات رسمية من أجل هز ثقة المواطنين في ما يتم نشره بشكل عام.