مناشدات حقوقية لإنقاذ حياة سجين سياسي حاول الانتحار في مصر

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب أن ظروف الاحتجاز بالسجون المصرية أدت لتدهور الحالة النفسية للسجين أسامة مراد، ودفعته لمحاولة الانتحار يوم 22 إبريل/نيسان الماضي، في سجن استقبال طره، رغبًة في التخلص من العذاب النفسي والاكتئاب الحاد الذي أصابه في السجن.

وأعربت المنظمتان عن قلقهما إزاء استمرار التضييق الشديد والممارسات التعسفية التي يتعرض لها السجناء، وخاصة السياسيين وسجناء الرأي، والتي تمثل ضررًا بالغًا على سلامتهم الجسدية والنفسية، وبينها ما تعرض له أسامة مراد بنقله من مستشفى المنيل إلى مستشفى سجن طره، الأمر الذي يساهم في تدهور حالته النفسية، وقد يدفعه لمحاولة الانتحار مجددا.
وطالبت المنظمتان الحقوقيتان بإعادة السجين السياسي مرة أخرى إلى مستشفى المنيل لحين تحسن حالته الجسدية والنفسية، أو إصدار عفو صحي للحفاظ على حياته، وكذلك السماح لأسرته بزيارته.
وحملت المنظمتان وزارة الداخلية ومصلحة السجون مسؤولية سلامة المحتجزين النفسية والبدنية، وطالبتا النيابة العامة بالقيام بدورها في الإشراف على السجون وأماكن الاحتجاز، والتحقيق في انتهاك حقوق السجناء.
وقالتا في بيان: "هناك تدهور واضح في أوضاع الأشخاص المعرضين لأشكال مختلفة من الاحتجاز، سواء بالتعذيب الجسدي أو النفسي، أو من خلال ترهيبهم والتعسف معهم، الأمر الذي يعرض سلامتهم الجسدية والنفسية للخطر. على السلطات المصرية الالتزام بالمعايير الدولية والحفاظ على سلامة المحتجزين وتأهيلهم".

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أسامة أحمد مراد يوم 27 مايو/أيار 2015، أثناء وجوده في مقر عمله كمدرس للقرآن الكريم بمعهد أزهري، واختفى قسريًا لمدة 10 أيام، ثم ظهر بنيابة أمن الدولة بالقاهرة، ووجهت له النيابة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وتمت إحالة القضية لمحكمة جنايات شمال القاهرة، وفي 4 سبتمبر/أيلول 2016 حكم عليه بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات.

Twitter Post

وحسب ذويه، فلم يكن يعاني من أي اضطرابات نفسية أو ميول انتحارية قبل السجن، وأن ما تعرض له من إيذاء بدني ونفسي دفعه إلى حافة الانهيار النفسي، كما أنه تنقّل بين أكثر من خمسة سجون أثناء فترة احتجازه، وفرضت عليه مراقبة بالكاميرات والسماعات، بالإضافة إلى تجريده من متعلقاته الشخصية، وتعرضه لسوء المعاملة، وفرْض قيود غير ضرورية أثناء الزيارات الأسرية، حيث كان يستقبل الزيارات في عنبر الإعدام.
ووفقًا لزوجته، فقد بدت عليه علامات الخوف الشديد، واعتاد الصمت خوفا من التنكيل به من قبل إدارة السجن، وبعد قضاء 3 أشهر في سجن المنيا أصيب باكتئاب حاد، ثم أصيب بانهيار نفسي تمثل في نوبات من الهياج والصراخ الشديد، والإقدام على إيذاء نفسه.
وتقدم محاموه بنقض للحكم الصادر ضده، ونقل إلى سجن طره شديد الحراسة 2 المعروف بـ"سجن العقرب"، وبعد قبول النقض الخاص به نقل إلى سجن وادي النطرون لمدة 20 يوما، وفي تاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 تم تأييد الحكم الصادر بعشر سنوات، وعلى أثر ذلك نُقل إلى سجن استقبال طره، وهناك زادت أعراض الانهيار النفسي الذي يمر به، وأصابته نوبات من فقدان الوعي والتشنج.
وفي اليوم السابق لمحاولة انتحاره، اتهمه عدد من الضباط والأمناء بادعاء الجنون أو الانهيار النفسي، واعتدوا عليه بالضرب المبرح، وفي اليوم التالي قام بشق رقبته بشكل دائري، ما سبّب قطعا عرضيا في الحنجرة والقصبة الهوائية، وحاول توسيع الشق في قصبته الهوائية بيديه، حتى فقد الوعي ونقل إلى المستشفى في حالة خطرة.
وتم منع ذويه من زيارته بالمستشفى والاطمئنان عليه، وتم إبلاغهم فقط بأنه على قيد الحياة في العناية المركزة، ثم أُبلغت عائلته من قبل أحد الضباط المسؤولين عن حالته بأنه سوف يتم نقله من مستشفى المنيل إلى مستشفى السجن، الأمر الذي قد يدفعه للانتحار مرة أخرى.
وأرسلت عائلته بلاغات إلى النائب العام ورئيس مصلحة السجون مطالبة بعدم نقله إلى مستشفى السجن لأن هذا يهدد حياته، ثم علمت الأسرة يوم 5 مايو/أيار الماضي، بخبر إعادته مجددا إلى مستشفى سجن طره.