اليابان "متسامحة" مع المعتدين جنسياً
صحافي لبناني، سكرتير تحرير مساعد في الصحيفة الورقية لموقع "العربي الجديد".
عدة قضايا برزت أخيراً (ليا لي/ Getty)
في العديد من الطرق، تتخذ القوانين اليابانية عقوبات قاسية بحق المجرمين والمخالفين. وكمثال على ذلك، يكفي أن نذكر أنّ إقدام طالب أجنبي على كسر مصباح كهربائي في حانة أبقاه في الحبس مدة ثمانية أشهر. وفي مثال آخر، فإنّ الشرطة ما زالت تبحث حتى اليوم عن المتهمين بالتسبب في شجار بسيط خلال إحدى حفلات عيد الهالوين لعام 2018، بعد مرور عدة أشهر على القضية.
على الرغم من ذلك، فهناك تسامح مع بعض الجرائم، بل هي أخطر الجرائم، كما يعبّر عنه الشعب، إذ يشير تقرير من موقع "جابان توداي" إلى استطلاع أخير يظهر أنّ الكثير من اليابانيين يعتقدون أنّ البلاد يجب أن تكون أكثر شدة مع مرتكبي الجرائم الجنسية.
الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "شيرابي" توجه إلى 1344 رجلاً وامرأة ما بين 20 عاماً و69، بسؤال رئيس: "هل تعتقد أنّ اليابان بلد متسامح جداً مع المعتدين جنسياً؟". وقد أجابت غالبية المستطلعين، وهي 86.5 في المائة، بالموافقة.
من جهتهم، قال القائمون على الاستطلاع إنّ الفروق الجندرية بين المستطلعين لم تكن كبيرة، فأكثر من 80 في المائة من الجنسين على حدّ سواء، طالبوا بتطبيق عقوبات أقسى على المغتصبين والمعتدين جنسياً والمسيئين والمستغلين والمتحرشين ومرتكبي الجرائم والجنح الجنسية الأخرى غير المشمولة في هذه الفئات.
اقــرأ أيضاً
وبينما لم يسأل الاستطلاع عن أمثلة محددة، فالمجتمع الياباني لا تغيب عنه حوادث عدة تساهل فيها القضاء مع مرتكبي مثل هذه الجرائم، وذلك من قبيل قضية رسام المانغا المعروف، روروني كينشين، الذي اعترف بحيازته صوراً بورنوغرافية لأطفال، ولم يتفادَ السجن فحسب، بل أيضاً عاد لممارسة عمله بعد سبعة أشهر فقط من ذلك.
وفي مثال آخر يحضر لدى المستطلعين، إذ يطالبون بتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية، تبرز قضية المغنية ذات الشعبية الكبيرة من ولاية نيغاتا، التي هاجمها رجلان حاولا إجبارها على العودة معها إلى منزلها، وهي حادثة وقعت قبل أيام قليلة من الاستطلاع. لكن، أطلق سراحهما من مركز الشرطة قبل وصول القضية إلى القضاء، من دون أن توجه إليهما اتهامات جنائية، بل اضطرت المغنية نفسها للاعتذار على "التسبب بحالة من الفوضى وإزعاج السلطات".
لذلك، لا يبدو مفاجئاً كثيراً، بحسب التقرير، أنّ الكثير من المشاركين في الاستطلاع يشعرون بأنّ اليابان تحتاج إلى التوقف عن التعامل مع المعتدين جنسياً بأساليب طفولية متسامحة.
الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "شيرابي" توجه إلى 1344 رجلاً وامرأة ما بين 20 عاماً و69، بسؤال رئيس: "هل تعتقد أنّ اليابان بلد متسامح جداً مع المعتدين جنسياً؟". وقد أجابت غالبية المستطلعين، وهي 86.5 في المائة، بالموافقة.
من جهتهم، قال القائمون على الاستطلاع إنّ الفروق الجندرية بين المستطلعين لم تكن كبيرة، فأكثر من 80 في المائة من الجنسين على حدّ سواء، طالبوا بتطبيق عقوبات أقسى على المغتصبين والمعتدين جنسياً والمسيئين والمستغلين والمتحرشين ومرتكبي الجرائم والجنح الجنسية الأخرى غير المشمولة في هذه الفئات.
وبينما لم يسأل الاستطلاع عن أمثلة محددة، فالمجتمع الياباني لا تغيب عنه حوادث عدة تساهل فيها القضاء مع مرتكبي مثل هذه الجرائم، وذلك من قبيل قضية رسام المانغا المعروف، روروني كينشين، الذي اعترف بحيازته صوراً بورنوغرافية لأطفال، ولم يتفادَ السجن فحسب، بل أيضاً عاد لممارسة عمله بعد سبعة أشهر فقط من ذلك.
وفي مثال آخر يحضر لدى المستطلعين، إذ يطالبون بتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية، تبرز قضية المغنية ذات الشعبية الكبيرة من ولاية نيغاتا، التي هاجمها رجلان حاولا إجبارها على العودة معها إلى منزلها، وهي حادثة وقعت قبل أيام قليلة من الاستطلاع. لكن، أطلق سراحهما من مركز الشرطة قبل وصول القضية إلى القضاء، من دون أن توجه إليهما اتهامات جنائية، بل اضطرت المغنية نفسها للاعتذار على "التسبب بحالة من الفوضى وإزعاج السلطات".
لذلك، لا يبدو مفاجئاً كثيراً، بحسب التقرير، أنّ الكثير من المشاركين في الاستطلاع يشعرون بأنّ اليابان تحتاج إلى التوقف عن التعامل مع المعتدين جنسياً بأساليب طفولية متسامحة.