بريطانيا حائرة بشأن الطلاب الأجانب

تستقبلُ جامعات بريطانيا ومعاهدها ما يزيد على 430 ألف طالب أجنبي سنوياً من نحو 180 بلدا حول العالم، بسبب مستوى التعليم العالي فيها، عدا عن أمل هؤلاء في إيجاد فرص عمل جيدة. قبل عام 2011، كانت بريطانيا تمنح تأشيرة عمل لذوي الكفاءات العالية قبل أن تلغيها في شهر إبريل/نيسان، ما شكّل عائقاً أمام الطلاب الأجانب الذين يواجهون مشكلة في الحصول على تأشيرة من قبل أصحاب العمل، ما يضطرهم إلى مغادرة البلاد إن لم يحصلوا على فرصة عمل في أسرع وقت ممكن.

تتعارضُ آراء السياسيين حول إيجابية السماح للطلاب الأجانب بالعمل في البلاد والحصول على تأشيرة من قبل الحكومة من عدمها. يرى البعض الأمر بمثابة استغلال لنظام الهجرة، وعبء على الدولة بسبب النفقات الباهظة التي قد تتكبّدها. فيما يقول آخرون إن التلاميذ ينفقون أموالاً طائلة في البلاد ويدعمون الاقتصاد، لافتين إلى أن ما يقدّمونه أكثر ممّا يأخذونه.

وأجريت دراسات عدة حول هذه المسألة، بهدف تقييم وجود الطلاب الأجانب في البلاد، وتأثير ذلك على أولئك المحليين، بالإضافة إلى نواحي الحياة المختلفة. ويرى 87 في المائة (من أصل 500 متقدّم للجامعة شملتهم دراسة أجرتها منظمة "يوث سايت" هذا العام) أن الدراسة إلى جانب الطلاب الأجانب تمنحهم رؤية أوسع للعالم.

وتستقبلُ جامعات بريطانيا العدد الأكبر من الطلاب الأجانب بعد الولايات المتحدة الأميركية، ويشكّلون نحو 18 في المائة من الطلاب، بحسب الدراسة. ويقول خبراء إن المنافسة على الطلاب الأجانب بين الدول تكاد تكون شرسة، وهناك تخوّف من تراجع أعدادهم في بريطانيا، بسبب الإجراءات الصعبة التي تواجههم عقب الانتهاء من الدراسة.

ويُقدّر الخبراء حجم الأموال التي يضخّها الطلاب الأجانب في البلاد بأكثر من عشرة مليارات دولار سنوياً. وتقول الدراسة التي اعتمدت على أخذ آراء الطلاب المحليين إن 84 في المائة من المستطلعة آراؤهم توقّعوا الدراسة إلى جانب طلاب أجانب، فيما أعرب 67 في المائة عن تدني مستوى الحوار الأكاديمي بسبب تواجد طلاب أجانب.
من جهة أخرى، قال 42 في المائة إن دراسة اللغة الإنجليزية كلغة إضافية لن يبطئ الدراسة في الصف، في مقابل 11 في المائة أبدوا قلقهم حيال هذه المسألة.
من جهته، انتقد مدير مركز بحوث الدراسات العليا "هيبي"، نيك هيلمان، السياسيين بسبب المبالغة في اعتبار التكاليف التي تتكبدها الحكومة عبئاً. ودعا وزارة الداخلية إلى مراجعة حساباتها والسماح للإدارات الحكومية الأخرى بإبداء الرأي حول سياسات الهجرة المتبعة.
ويساهم الطلاب الأجانب الذين يدرسون في جامعات بريطانيا بنحو 2.3 مليار دولار في اقتصاد البلاد، بحسب تقرير أصدرته "لندن فيرست"، وهي منظمة تمثّل الأعمال التجارية في لندن، و"شركة برايس ووتر هاوس كوبرز" للمحاسبة.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية البريطانية إنّ المهاجرين يؤثّرون بشكل سلبي على المجتمع، فيما هناك دعوات لتصويب الهجرة وتصنيف الطلاب الأجانب ضمن فئة الزوّار، على أن يُسمح لهم بالعمل بعد التخرّج.
ولفت التقرير إلى أن بعض الطلاب "يشعرون بأنّه غير مرحّب بهم في البلاد"، وقد تحدثوا عن الصعوبات التي يواجهونها بسبب عجزهم عن تأمين عمل بعد إنهاء دراستهم نتيجة نظام الهجرة المعقّد. فيما قال المدير التنفيذي لمنظمة "لندن فيرست" جو فالنتاين إن "هذا الإحساس مرتبط بالخطاب المناهض للهجرة، وتصنيف الطلاب الأجانب ضمن أعداد المهاجرين في البلاد".

من جهتها، قالت جوليا أونسلو كول من شبكة الخدمات المدنية متعدّدة الجنسيات "برايس واتر هاوس كوبرز"، إنّه "بينما كان السياسيون يناقشون أهميّة دور الطلاب الأجانب في البلاد، تطرّقوا إلى تأثيرهم الإيجابي على الاقتصاد". أضافت أن الدراسة الحالية هي الأولى من نوعها لتقييم فوائد تواجد الطلاب الأجانب في البلاد.
بدوره، قال وزير الهجرة جيمس بروكينشاير، إن "الحكومة ستعمل على إدخال مزيد من الإصلاحات لمعالجة أي استغلال لنظام الهجرة، مع الاستمرار في جذب الأشخاص الأكثر ذكاء والأفضل إلى الجامعات". أضاف أن "الإحصاءات الوطنية الأخيرة تقدّر عدد الطلاب غير الأوروبيين الذين دخلوا البلاد بـ 133 ألفا، في وقت غادرها فقط 48 ألفاً. لذلك تسعى الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الأمر".
إلى ذلك، أوضح المدير التنفيذي لجامعات بريطانيا نيكولا داندريدج أنّه بعد تراجع الإقبال على جامعات بريطانيا، هناك مؤشرات إيجابية في الوقت الراهن في ظل ارتفاع الطلب عليها مجدّداً.

اقرأ أيضاً: تمييز جنسي في جامعات بريطانيا