إصابات بصفوف الأسرى الفلسطينيين المضربين بعد اعتداء الاحتلال عليهم

كشف محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كريم عجوة، الذي قام اليوم الخميس، بزيارة الأسير المضرب عن الطعام، نصر أبو حميد، المحكوم بالمؤبد، والأسير المريض، سعيد مسلم، عن أنه أول أمس الثلاثاء، قامت وحدات القمع باقتحام غرف المضربين (1+2+3) في سجن عسقلان، وتم الاعتداء على الأسرى بسبب رفضهم الوقوف للتفتيش والتفتيش العاري، وجراء هذا أصيب (5 أسرى) برضوض في الوجه واثنان منهم إصابات بالرأس أيضاً، وتم نقلهم إلى عيادة السجن.

وأوضحت اللجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان صادر عنها عصر اليوم، الخميس، أن محامي الهيئة عجوة نقل شهادة للأسير، نصر أبو حميد، قال إنّ "أوضاع المضربين صعبة للغاية، والتفتيشات الاستفزازية من قبل الوحدات القمعية تجري بشكل يومي بهدف إرهاقهم وإنهاكهم وإذلالهم".

وأشار أبو حميد إلى أن إدارة سجن عسقلان أجرت محاكمات داخلية للأسرى المضربين، وفرضت عليهم عقوبات وغرامات مالية بقيمة 500 شيقل (بالعملة الإسرائيلية) على كل أسير، وحبس وعزل في الزنازين لمدة 10 أيام، وأنه تم سحب الملح من المضربين كوسيلة ضغط عليهم لكسر الإضراب، ونزل من وزنه 10 كلغم.

كما أوضح أبو حميد أن "الأسرى المضربين يقاطعون الفحوصات الطبية، وأن هناك مخاوف وقلقاً على حياة الأسرى المرضى المضربين عن الطعام، خاصة الأسير نزيه عثمان، المصاب بمرض القلب، وإبراهيم أبو مصطفى، المصاب بأمراض الكلى والكبد، وكلاهما من نابلس، وقد نقلا أكثر من مرة عنوة إلى المستشفيات وعيادة السجن.

وأبلغ عجوة اللجنة الإعلامية أن الأسير المريض، سعيد مسلم، الذي يعاني من أمراض القلب نقل إلى مستشفى برزلاي عدة مرات بسبب التعب الشديد، وضيق التنفس الذي طرأ عليه بسبب الإضراب، ومكث في المستشفى 6 أيام، ويأخذ ثمانية أنواع من الأدوية يوميا.

في شأن آخر، تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية عدالة، ظهر اليوم الخميس، بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية للسماح للمحامين بزيارة الأسرى المضربين عن الطعام، وذلك بعد استمرار إدارة سجون الاحتلال في منع المحامين من الالتقاء بالمضربين.

وأوضحت اللجنة الإعلامية للإضراب والمنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن هذا الالتماس قدم بنص واضح ضد سياسات الاحتلال بمنع لقاء الأسرى المضربين بشكل غير قانوني واستخدام أساليب متعددة للحيلولة دون السماح بالزيارة، كما يأتي لكشف حقيقة الجريمة التي ترتكب بحق الأسرى المضربين، الذين يحاول الاحتلال الإسرائيلي التفرد بهم وفصلهم عن العالم الخارجي.

وأضافت اللجنة أن الالتماس أرفق بطلب عاجل للنظر فيه، وذلك لما تحتمه ظروف الأسرى المضربين، حتى لا يترك للاحتلال مساحة للمماطلة في دراسة الاستئناف.