واعتبرت الحكومة، ضمن بيان رسمي، أمس الجمعة، أن "العنف في عدد من الجامعات المغربية بلغ مستويات إجرامية خطيرة وغير مسبوقة"، مبرزة أن "هذه الصورة تسيء للمنظومة التعليمية وللمغرب، وتضرب المجهود الوطني الرامي للنهوض بجودة التعليم العالي بالبلاد".
ولفت البيان إلى أن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، استعرض أمام المجلس الحكومي أمس، ظاهرة العنف الجامعي، مورداً أن ذلك "لا يمت بصلة إلى الجامعة، باعتبارها فضاء لتجاذب الأفكار والتعبير الحر والنقاش العلمي والتحصيل المعرفي".
وأكد المصدر ذاته، أن ما نشهده من عنف مادي ومعنوي في الجامعة لم يعد يسلم منه أحد داخل هذا الفضاء، وكانت له آثار جد سلبية على السير العادي للجامعة وعلى مناخ التحصيل العلمي".
وأبدت الحكومة عزمها درس التطورات، معربة عن الرفض القاطع والإدانة الشاملة لها، والتصدي بحزم لهذا الإجرام الجامعي وبشكل شامل وكلي، والتعبئة بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية، خاصة قطاعات الداخلية والعدل والحريات والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
وشددت الحكومة التي يرأسها عبد الإله بنكيران على ضرورة "المواجهة الصارمة والحازمة لهذه الظاهرة المشينة"، مشيرة إلى مضاعفة درجة الحزم في مواجهة هذه الآفة في إطار القانون والمقتضيات الدستورية المنظمة للحريات وللحقوق والواجبات.
وتابع بيان الحكومة أنه "لا تساهل ولا تسامح مع أي شخص أو أية مجموعة تتورط في هذه السلوكيات الإجرامية المدانة"، داعياً إلى "التعامل الحازم معها بما يحفظ للجامعة حرمتها كفضاء للتكوين والتحصيل المعرفي والبحث العلمي، ومجال لحرية التعبير والنقاش، وترسيخ قيم الحوار والاختلاف".
وقبل حادثة الفتاة شيماء، التي تعرضت لحلق شعر رأسها وحاجبيها من طرف طلبة ينتمون إلى التيار القاعدي المتطرف، وقعت أحداث عنف بين الطلبة، خاصة بين فصيل الطلبة الصحراويين، وفصيل الطلبة الأمازيغ، أفضت في إحداها إلى مقتل طالب صحراوي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
