نقابة الأطباء المصرية تقاضي وزيري الصحة والمالية

قررت أمين عام نقابة الأطباء المصرية، منى مينا، تقديم بلاغ للنائب العام المصري، ورفع دعوى قضائية ضد وزيري الصحة والمالية، لتعطيلهم تطبيق القانون المعروف بـ"كادر المهن الطبية".

وانتقدت مينا، خلال مؤتمر صحافي عقد بنقابة الأطباء المصرية، الخميس، عدم صرف مستحقات الأطباء المقرة في القانون رقم ١٤ المعروف بـ"كادر المهن الطبية"، مشيرة إلى أنّ تعطيل الوزيرين لتطبيق القانون، يعد "أزمة تعصف بهيبة الدولة المصرية ومصداقيتها".

وأكدّت مينا، على أحقية النقابة في تنفيذ بعض الفاعليات الاحتجاجية، مثل الاعتصام والإضراب الجزئي مثلما تم سابقا. "المسؤولون طبقوا أجزاءً في القانون، وتغاضوا عن تطبيق أجزاء أخرى. القانون يطبق على سطر ويترك سطراً آخر، في الوقت الذي تم فيه رصد مستحقات القانون في الميزانية الجديدة" على حد قولها.

وطالبت مينا، الحكومة بالالتزام بالتعديلات على القانون التي تم الاتفاق عليها سابقا مع رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، والتي تنتظر توقيع رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أنّهم طلبوا لقاءً عاجلاً مع الرئيس لمناقشة هذه الأزمات.

وأعلنت مينا، أنّ النقابة ستقيم دعوى قضائية لإجبار الحكومة على إعلان الميزانية المالية للعام الحالي، لمعرفة نصيب الصحة فيها، والذي طلبت النقابة الاطلاع عليه أكثر من مرّة.

وكانت نقابة الأطباء المصرية أطلقت حملة بعنوان "أعلن عن تفاصيل ميزانية الصحة يا وزير الصحة"، لمطالبة الوزير عادل العدوي، بالكشف عن ميزانية قطاع الصحة في الموازنة العامة الجديدة.

وخلال المؤتمر، وزعت النقابة بياناً دعت فيه الأطباء لوقفة احتجاجية يوم ٣١ أغسطس/ آب الجاري، أمام دار الحكمة "نقابة الأطباء" بوسط القاهرة، للمطالبة بصرف المستحقات، فضلاً عن إعلانها التضامن مع أيّ طبيبٍ يقيم دعوى قضائية ضد المسؤولين عن تعطيل قرارات الصرف.

وجاء في البيان "أنّ تطبيق بعض بنود القانون، تسبب في نقص مستحقات بعض التخصصات الطبية، مثل أطباء الطوارئ وأطباء الصحة النفسية، في الوقت الذي تنص فيه المادة ٩ من القانون بتعويض الفئات التي نقصت مستحقاتها بعد تطبيق القانون".