تنتهي كثير من الزيجات في العام الأول (GETTY)
كشفت النشرة السنوية "لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2015" الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد حالات الطلاق في مصر خلال عام 2015، عن سابقتها في 2014، بنسبة 10.8 في المائة.
وقالت النشرة إن عدد حالات الطلاق الموثقة رسميا بلغ 199.9 ألف حالة خلال عام 2015، مقابل 180.3 ألف حالة خلال عام 2014، بزيادة قدرها 19.5 ألفاً، بنسبة 10.8 في المائة.
وبلغ عدد حالات الطلاق في المناطق الحضرية 114800 ألف حالة عام 2015، تمثل 57.4 في المائة من جملة الحالات، مقابل 98 ألف حالة عام 2014، بزيادة قدرها 16800 حالة بنسبة 17.2 في المائة.
بينما بلغ عدد حالات الطلاق في المناطق الريفية 85100 حالة في 2015، تمثل 42.6 في المائة من جملة حالات الطلاق في البلاد، مقابل 82400 حالة عام 2014، بزيادة قدرها 2696 حالة بنسبة 3.3 في المائة.
وأشار التقرير الصادر أمس الإثنين، إلى أن أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية من 30 إلى 35 سنة، حيث بلغ عددها 39500 حالة، بنسبة 19.8 في المائة، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية من 18 إلى 20 سنة، حيث بلغ عددها 734 حالة بنسبة 0.4 في المائة.
وبالنظر إلى المستوى التعليمي، سجلت أعلى نسبة طلاق لدى الحاصلين على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الحالات 62800، تمثل 31.4 في المائة، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الحاصلين على درجة جامعية عليا، حيث بلغ عدد الحالات 836، بنسبة 0.4 في المائة من جملة الحالات.
اقــرأ أيضاً
وأوضحت النشرة أن عدد أحكام الطلاق النهائية بلغ 6125 حكماً عام 2015، مقابل 4949 حكماً عام 2014، بزيادة قدرها 1176 حكماً بنسبة 23.8 في المائة من جملة الأحكام.
وسجلت أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع، حيث بلغ عدد الأحكام 4142 حكماً بنسبة 67.6 في المائة، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب حبس الزوج، حيث بلغ عدد الأحكام 5 فقط.
يذكر أنه في 20 أبريل/ نيسان الماضي أوضحت إحصاءات صادرة عن الأمم المتحدة ومركز معلومات دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، ارتفاع نسبة الطلاق في مصر من 7 في المائة إلى 40 في المائة خلال الخمسين عاماً الأخيرة، حيث يصل عدد المطلقات في مصر إلى ثلاثة ملايين مطلقة، لتحتل المركز الأول عالميا.
وأرجعت الإحصاءات الدولية بالأمم المتحدة ارتفاع نسبة الطلاق في مصر في العام الأخير 2015، للظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية، فضلاً عن نقص الوعي أو إدمان المخدرات، وانتشار المواقع الإباحية على الإنترنت، مما جعل هناك تزايداً في نسب الطلاق عاما بعد عام، خاصة مع قانون الخلع الذي يساعد المرأة على الطلاق دون موافقة زوجها.
اقــرأ أيضاً
وأشارت دراسة لمركز دعم القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، إلى أن 13 في المائة من الزيجات لم يستمر أكثر من عام، و36 في المائة من الحالات استمرت حياتهم الزوجية فترة تراوح بين عام وعامين، و18 في المائة استمرت حياتهم الزوجية قبل الطلاق لمدة تراوح من 4 إلى 6 سنوات، و19 في المائة لمدة من 7 إلى 10 سنوات، و15 في المائة فقط من حالات الطلاق استمرت حياتهم الزوجية أكثر من 10 سنوات.
وقالت جمعية المأذونين الشرعيين، في بيان لها مؤخراً، إن عدد حالات الطلاق بلغ 264 ألف حالة في العام الأخير، 42 في المائة منها بين المتزوجين حديثاً من السنة الأولى حتى الرابعة.
وأفادت إحصاءات رسمية أيضاً بأن تسعة ملايين عازب وعانس في مصر، من بينهم خمسة ملايين ذكوراً تخطوا عمر الأربعين عاماً، وأربعة ملايين إناثاً تخطين عمر الثلاثين عاماً.
وبلغ عدد حالات الطلاق في المناطق الحضرية 114800 ألف حالة عام 2015، تمثل 57.4 في المائة من جملة الحالات، مقابل 98 ألف حالة عام 2014، بزيادة قدرها 16800 حالة بنسبة 17.2 في المائة.
بينما بلغ عدد حالات الطلاق في المناطق الريفية 85100 حالة في 2015، تمثل 42.6 في المائة من جملة حالات الطلاق في البلاد، مقابل 82400 حالة عام 2014، بزيادة قدرها 2696 حالة بنسبة 3.3 في المائة.
وأشار التقرير الصادر أمس الإثنين، إلى أن أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية من 30 إلى 35 سنة، حيث بلغ عددها 39500 حالة، بنسبة 19.8 في المائة، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية من 18 إلى 20 سنة، حيث بلغ عددها 734 حالة بنسبة 0.4 في المائة.
وبالنظر إلى المستوى التعليمي، سجلت أعلى نسبة طلاق لدى الحاصلين على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الحالات 62800، تمثل 31.4 في المائة، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الحاصلين على درجة جامعية عليا، حيث بلغ عدد الحالات 836، بنسبة 0.4 في المائة من جملة الحالات.
وأوضحت النشرة أن عدد أحكام الطلاق النهائية بلغ 6125 حكماً عام 2015، مقابل 4949 حكماً عام 2014، بزيادة قدرها 1176 حكماً بنسبة 23.8 في المائة من جملة الأحكام.
وسجلت أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع، حيث بلغ عدد الأحكام 4142 حكماً بنسبة 67.6 في المائة، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب حبس الزوج، حيث بلغ عدد الأحكام 5 فقط.
يذكر أنه في 20 أبريل/ نيسان الماضي أوضحت إحصاءات صادرة عن الأمم المتحدة ومركز معلومات دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، ارتفاع نسبة الطلاق في مصر من 7 في المائة إلى 40 في المائة خلال الخمسين عاماً الأخيرة، حيث يصل عدد المطلقات في مصر إلى ثلاثة ملايين مطلقة، لتحتل المركز الأول عالميا.
وأرجعت الإحصاءات الدولية بالأمم المتحدة ارتفاع نسبة الطلاق في مصر في العام الأخير 2015، للظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية، فضلاً عن نقص الوعي أو إدمان المخدرات، وانتشار المواقع الإباحية على الإنترنت، مما جعل هناك تزايداً في نسب الطلاق عاما بعد عام، خاصة مع قانون الخلع الذي يساعد المرأة على الطلاق دون موافقة زوجها.
وأشارت دراسة لمركز دعم القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، إلى أن 13 في المائة من الزيجات لم يستمر أكثر من عام، و36 في المائة من الحالات استمرت حياتهم الزوجية فترة تراوح بين عام وعامين، و18 في المائة استمرت حياتهم الزوجية قبل الطلاق لمدة تراوح من 4 إلى 6 سنوات، و19 في المائة لمدة من 7 إلى 10 سنوات، و15 في المائة فقط من حالات الطلاق استمرت حياتهم الزوجية أكثر من 10 سنوات.
وقالت جمعية المأذونين الشرعيين، في بيان لها مؤخراً، إن عدد حالات الطلاق بلغ 264 ألف حالة في العام الأخير، 42 في المائة منها بين المتزوجين حديثاً من السنة الأولى حتى الرابعة.
وأفادت إحصاءات رسمية أيضاً بأن تسعة ملايين عازب وعانس في مصر، من بينهم خمسة ملايين ذكوراً تخطوا عمر الأربعين عاماً، وأربعة ملايين إناثاً تخطين عمر الثلاثين عاماً.