خبير في "يونسكو": ثلثا اللاجئين والنازحين بلا تعليم بسبب نقص التمويل

كشف مدير التقرير العالمي لرصد التعليم في منظمة يونسكو، مانوس أنتونينيس، عن الحاجة إلى 2.4 مليار دولار أميركي لتوفير التعليم لنحو 25 مليون نازح ولاجئ حول العالم، مؤكدا "ضرورة قيام الدول المستقبلة للاجئين بإزالة العوائق والحواجز التي تحول دون تمكين ملايين الأطفال من تلقي التعليم من دون كلفة مالية إضافية".

وأطلقت منظمة يونسكو النسخة الإقليمية من تقرير "الهجرة والنزوح والتعليم. بناء الجسور لا الجدران" خلال مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم "وايز 2019" في الدوحة، اليوم الأحد، والذي كشف أن ما أنفق على تعليم اللاجئين في عام 2016، يقدر بنحو 800 مليون دولار مقسمة بالتساوي بين المعونة الإنسانية والمعونة التنموية.

وقال أنتونينيس في مقابلة مع "العربي الجديد"، إن "بمقدورنا الآن توفير التعليم لنحو ثلث اللاجئين فقط لوجود نقص كبير في التمويل من الدول المانحة"، ولفت إلى أن "جيلا كاملا من أبناء اللاجئين السوريين فقد الحق بالتعليم، ورغم كل الجهود التي بذلت، والمساعدات المالية التي قدمت لتوفير فرص التعليم لهم، إلا أن 39 في المائة منهم خارج أسوار المدارس".
وأضاف أن "معظم المبالغ المالية التي قدمتها الدول المانحة ذهبت إلى طلاب في المرحلة الابتدائية، في حين تقل فرص أبناء اللاجئين في الالتحاق بالتعليم الثانوي بسبب نقص التمويل".

وبين البلدان الاثني عشر، التي تضم أعلى نسبة من النازحين داخلياً في العالم، هناك خمس دول عربية يواجه التعليم فيها تحديات كبيرة أبرزها التحديات اللغوية والمخاطر الأمنية. وقال أنتونينيس إن "لبنان يحتضن أكبر عدد من اللاجئين السوريين مقارنة بعدد سكانه، فهناك مليون ونصف المليون لاجئ في لبنان، والمسجلون منهم مليون لاجئ فقط، وهم من يتمكنون من الالتحاق بالتعليم".

وأثنى معد التقرير العالمي لرصد التعليم في يونسكو، على البرامج التي وضعت لتحسين اندماج الطلاب اللاجئين في المجتمعات المضيفة في لبنان والأردن وتركيا، ومنها تواصل مديري المدارس والمسؤولين عن التعليم مع ذوي الطلاب لتفقد أحوالهم، إضافة إلى اتباع نظام الفترتين في المدارس.

وحول تعرض دول مجلس التعاون الخليجي لما اعتبر أكبر موجة هجرة إليها من قبل اللاجئين، والحلول المتبعة لتوفير التعليم لأبناء المهاجرين فيها، دعا الخبير في يونسكو إلى ضرورة "دمج المهاجرين في المجتمعات الخليجية، وإدماج أبنائهم في المدارس الحكومية". لكنه اعترف أن "الأمر ليس سهلا، وهناك دول لن تقبل الاندماج. دول الخليج توسعت في التعليم الخاص لإتاحة الفرصة لأبناء المهاجرين للالتحاق بالتعليم، لكن ذلك مرتبط بتوفر المال الذي يفرض جودة التعليم".