محكمة مصرية تنتدب خبيراً لفحص أوراق انتخابات نادي القضاة
القاهرة
طارق نجم الدين
مخالفات مهينة للقضاء والقضاة (Getty)
أجّلت دائرة طلبات رجال القضاء المصرية، المنعقدة بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، نظر الدعوى القضائية رقم 1412، والمقامة من رئيس محكمة استئناف أسيوط سابقا المستشار جمال القيسوني، والمستشار بمحكمة القاهرة الاقتصادية المستشار محمد عبد القوي، إلى جلسة 28 مارس/آذار المقبل، لانتداب خبير لفحص أوراق القضية، وبيان حقيقة ما ذُكر في الدعوى من وجود تلاعب وتزوير بالنتيجة.
ويطالب المستشارون فيها ببطلان انتخابات مجلس إدرة نادي القضاة الأخيرة التي أجريت في منتصف يوليو/ تموز الماضي، لوجود انتهاكات جوهرية شابت العملية الانتخابية من تزوير وتلاعب وأخطاء وخروج على النظام وإفساد للسرية والتصويت الجماعي، وغيرها من المخالفات المهينة للقضاء والقضاة، والتي من شأنها أن تبطل العملية الانتخابية، وتؤدي إلى حل مجلس إدارة النادي الذي يرأسه المستشار محمد عبد المحسن.
وقد حصلت المحكمة بالفعل على صناديق الاقتراع من نادي القضاة، كما تسلمت من النادي أوراق العملية الانتخابية بالكامل، وكشوف الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، لإعادة فرز أوراق العملية الانتخابية للتأكد من صحة الأرقام المعلنة من عدمها.
وجاء قرار تأجيل القضية بالجلسات الماضية، لطلب المحكمة من نادي القضاة، تسليم أوراق العملية الانتخابية بالكامل، وكذلك كشوف الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، ولإعادة فرز أوراق العملية الانتخابية للتأكد من صحة الأرقام المعلنة من عدمها.
ورفضت المحكمة خلال جلسة ماضية طلب نادي القضاة بتشكيل لجنة للانتقال للنادي للاطلاع على أوراق العملية الانتخابية وفرز الأصوات داخل النادي، وأصرّت المحكمة أن تكون عملية إعادة الفرز والاطلاع على أوراق الانتخابات، داخل الجلسة المنعقدة بشكلها الطبيعي داخل دار القضاء العالي.
وكانت المحكمة قد طلبت في جلسة سابقة ضم صناديق الانتخاب والتحفظ على أوراق العملية الانتخابية لإعادة فرزها من جديد، إلا أن نادي القضاة ممثلا في عضو مجلس إدارة النادي عن المتقاعدين المستشار جمعة نجدي، والحاضر ممثلا عن نادي القضاة، قد طلب تشكيل لجنة من هيئة المحكمة للتوجه إلى نادي القضاة وإعادة الفرز داخل النادي، إلا أنها رفضت الطلب وجددت قرارها السابق بضم صناديق الانتخاب وأوراق العملية الانتخابية لإعادة الفرز.
ويطالب المستشارون فيها ببطلان انتخابات مجلس إدرة نادي القضاة الأخيرة التي أجريت في منتصف يوليو/ تموز الماضي، لوجود انتهاكات جوهرية شابت العملية الانتخابية من تزوير وتلاعب وأخطاء وخروج على النظام وإفساد للسرية والتصويت الجماعي، وغيرها من المخالفات المهينة للقضاء والقضاة، والتي من شأنها أن تبطل العملية الانتخابية، وتؤدي إلى حل مجلس إدارة النادي الذي يرأسه المستشار محمد عبد المحسن.
وقد حصلت المحكمة بالفعل على صناديق الاقتراع من نادي القضاة، كما تسلمت من النادي أوراق العملية الانتخابية بالكامل، وكشوف الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، لإعادة فرز أوراق العملية الانتخابية للتأكد من صحة الأرقام المعلنة من عدمها.
وجاء قرار تأجيل القضية بالجلسات الماضية، لطلب المحكمة من نادي القضاة، تسليم أوراق العملية الانتخابية بالكامل، وكذلك كشوف الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، ولإعادة فرز أوراق العملية الانتخابية للتأكد من صحة الأرقام المعلنة من عدمها.
ورفضت المحكمة خلال جلسة ماضية طلب نادي القضاة بتشكيل لجنة للانتقال للنادي للاطلاع على أوراق العملية الانتخابية وفرز الأصوات داخل النادي، وأصرّت المحكمة أن تكون عملية إعادة الفرز والاطلاع على أوراق الانتخابات، داخل الجلسة المنعقدة بشكلها الطبيعي داخل دار القضاء العالي.
وكانت المحكمة قد طلبت في جلسة سابقة ضم صناديق الانتخاب والتحفظ على أوراق العملية الانتخابية لإعادة فرزها من جديد، إلا أن نادي القضاة ممثلا في عضو مجلس إدارة النادي عن المتقاعدين المستشار جمعة نجدي، والحاضر ممثلا عن نادي القضاة، قد طلب تشكيل لجنة من هيئة المحكمة للتوجه إلى نادي القضاة وإعادة الفرز داخل النادي، إلا أنها رفضت الطلب وجددت قرارها السابق بضم صناديق الانتخاب وأوراق العملية الانتخابية لإعادة الفرز.