الحكومة الفلسطينية تحذّر من إمكانية تغذية الأسير البلبول قسراً

وأكدت الحكومة الفلسطينية، في بيان لها، عقب جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله، اليوم، أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس قانون الاعتقال الإداري ضد المعتقلين الفلسطينيين، وهي بذلك تخالف القانون الدولي، وتنتهك المادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي بموجبها يحظى الأسرى بمحاكمة عادلة.

وشددت حكومة فلسطين على أن سلطات الاحتلال تنتهك قانونها العسكري الخاص بالاعتقال الإداري، الذي ينص على أنه يمكن اعتقال الشخص لمدة 6 أشهر فقط، ويجدد بشروط مرة واحدة، على أن يتم الإفراج عنه بعدها، إلا أن سلطات الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري للمعتقلين الفلسطينيين لفترات متعددة وغير محددة.

ودعت الحكومة الفلسطينية، منظمات الأمم المتحدة المتخصصة وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى تحمّل مسؤولياتها، لإجبار إسرائيل على وقف هذه السياسة التعسفية، والانتهاك الصارخ للمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.